في تقرير وثّق أكثر من 4352 انتهاكًا، كشفت مؤسسة "تمكين المرأة اليمنية" (YWEF) يوم الجمعة عن طبيعة الجرائم الممنهجة التي ترتكبها مليشيا الحوثي ضد حرية الدين والمعتقد في اليمن.
 
التقرير، الصادر بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا العنف القائم على أساس الدين أو المعتقد، يسلط الضوء على تحويل الحوثيين للمساجد إلى مراكز عسكرية وطائفية، واستخدامها في أغراض لا تمت للدين بصلة، مثل زراعة الألغام وتخزين الأسلحة.
 
ووثّقت المؤسسة قيام المليشيا بتفجير مساجد، وقصف أخرى بالصواريخ، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، حيث بلغت حصيلة الانتهاكات بحق أئمة المساجد أكثر من 311 قتيلًا، إلى جانب 652 حالة اختطاف وتعذيب، كان من بينهم 13 حالة وفاة تحت التعذيب.
 
التقرير ذكر أن جرائم الحوثيين امتدت لتشمل الأقليات الدينية، مثل البهائيين واليهود والمسيحيين، حيث يتعرضون للاعتقال والتهديد ومنع ممارسة شعائرهم.
 
التقرير أوضح أن مليشيا الحوثي اعتمدت سياسة ممنهجة في استهداف المساجد ودور العبادة ورجال الدين، عبر القتل والاختطاف والتعذيب، وتحويل المساجد إلى ثكنات عسكرية ومراكز طائفية، إضافة إلى مصادرة الأوقاف والممتلكات المرتبطة بها.
 
وبين أن هذه الممارسات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتُشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، واعتداءً مباشرًا على حرية الدين والمعتقد.
أوضح التقرير أن هذه الممارسات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وقد شملت الإحصائية الإجمالية للانتهاكات الموثقة خلال الفترة من 2014 إلى أغسطس 2025 ما يلي:
•        311 قتيلًا من أئمة وخطباء ومصلين.
•        231 مصابًا بجروح جسدية.
•        652 مختطفًا، منهم 143 تعرضوا للتعذيب و13 توفوا تحت التعذيب.
•        491 مسجدًا حُوِّل إلى ثكنات عسكرية، و114 مسجدًا آخر حُوِّل إلى غرف عمليات.
•        899 مسجدًا دُنِّس بتحويله إلى مجالس للقات وطقوس طائفية.
•        832 مكتبة مسجدية تمت مصادرتها.
•        936 حالة فُرِض فيها أئمة وخطباء موالون للجماعة.
 
ودعت المؤسسة إلى تحرك دولي عاجل للتحقيق في هذه الجرائم التي ترقى إلى "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، وإحالة المسؤولين عنها إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أنه لا افلات من العقاب ولا شرعية لمن يقتل المصلين ويفجر المساجد ويضطهد الأقليات.
 
زعفران زايد رئيسة المؤسسة قالت إن إحياء هذه الذكرى يسلط الضوء على معاناة الضحايا وأسرهم، ويعيد التذكير بمسؤولية المجتمع الدولي في اتخاذ خطوات جادة لوقف الانتهاكات ومحاسبة الجناة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
 
وفي تصريح له دعت الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، وكافة المنظمات الدولية إلى تكثيف الجهود من أجل حماية حرية المعتقد في اليمن، والضغط على جماعة الحوثي لإطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسرًا على خلفيات دينية أو فكرية.