أدانت منظمة سام للحقوق و الحريات إصدار المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء الخاضعة لمليشيات الحوثي حكما بالإعدام على ثلاثة مواطنين يمنيين بينهم امرأة، بتهمة تشكيل شبكة تجسس وتجنيد عملاء لدولة الإمارات والتخابر والعمل لصالح ما أسمته “دول العدوان” (دول التحالف العربي).
 
وقالت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها في بيان صحفي اليوم، إن لا شرعية  لجلسة المحكمة التي انعقدت يوم الثلاثاء الماضي الموافق 30/01/2018 برئاسة القاضي “محمد مفلح” والتي  أصدرت فيها حكما بالإعدام تعزيرا على المواطنين أسماء ماطر العميسي، وسعيد محفوظ الرويشد، وأحمد عبدالله باوزير، بالإضافة إلى الحكم على ماطر محمد العميسي (والد أسماء العميسي) بالسجن مدة 15 عاما، ومصادرة كافة المضبوطات المتعلقة بالقضية.
  
وأضافت المنظمة بأن المئات من السجينات اليمنيات يتعرضن يوميا للانتهاكات في السجون التابعة للحوثيين من ضرب وصفع وإهانة وتعذيب، ولفتت المنظمة إلى أن النساء اللاتي تم تعيينهن على إدارة السجون من قبل الحوثيين لا يتمتعن بأي مؤهلات علمية، ويفتقدن للخبرة الكافية في إدارة هذه السجون، حيث يمارسن انتهاكات يومية بحق السجينات اليمنيات دون أي رادع.
 
وحذرت المنظمة من استخدام الجهاز القضائي كغطاء لإعدام  مواطنين يمنيين مختطفين في سجون مليشيا الحوثي مضى على بعضهم أكثر من سنتين، وهم من النشطاء السياسيين والأكاديميين والطلاب ورجال الأعمال، خاصة أن المحاكم الخاضعة للمليشيا كمحكمة أمن الدولة لا تتوفر فيها أبسط معايير المحاكمة العادلة، حيث تتسم الأحكام الصادرة عنها بأنها غير متناسبة مع التهمة بشكل صارخ.
 
وأوضحت المنظمة أن اليمن منذ سيطرة مليشيات الحوثي على عاصمتها صنعاء في أيلول 2014 تشهد تسارعا  في إصدار أحكام الإعدام لا سيما في الفترة الأخيرة منها.
 
وكانت محكمة أمن الدولة الخاضعة للحوثيين، أصدرت يوم 12/04/2017 حكما بالإعدام على الصحفي اليمني “يحي الجبيحي” بتهمة “مساندة ومساعدة السعودية في عدوانها على اليمن” كما أصدرت ذات المحكمة يوم 10/07/2017 حكما بالإعدام على العقيد “عبد المجيد عبد الحميد محمد علوس” بتهمة “مساندة دول التحالف العربي، ” فضلا عن تعرضه للتعذيب الوحشي والإخفاء القسري لأكثر من عام،
 
وبتاريخ 02/01/2018 أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء والتابعة لمليشيا الحوثي حكما بالإعدام على المواطن اليمني “حامد حيدرة” بتهم متعلقة بانتمائه للديانة البهائية، وكانت هذه المحكمة قد أصدرت حكما بالإعدام بحق الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وستة من معاونيه ومصادرة أملاكهم.
 
وفي هذا السياق قال المتحدث باسم المنظمة توفيق الحميدي: “إن التزايد المطرد في إصدار أحكام الإعدام سببه اختلال منظومة العدالة في البلاد، من خلال سيطرة مليشيا الحوثي على الجهاز القضائي و إخضاعه لها.
 
وأضاف الحميدي: “يشكل إصدار حكم الإعدام بحق المواطنين اليمنيين دون محاكمة عادلة انتهاكا جسيما للقوانين المحلية والدولية بل وجريمة حرب، باعتباره صادر عن محكمة غير حيادية وفي سياق محاكمة جائرة تفضي إلى القتل، فضلا عن أن هذا الحكم يتضمن استخفافا غير مسبوق بأهم الحقوق التي يتمتع بها الإنسان وفقاً لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني”.
 
وعبرت سام عن شعورها  بالقلق الشديد لاستخدام مليشيا الحوثيين القضاء في اليمن لأغراض سياسية ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل عاجل لوقف الانتهاكات المرتكبة من قبل الحوثيين في اليمن، وإجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الانتهاكات، وتأسيس خطوات عاجلة لمحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات.
 
وطالبت المنظمة الحقوقية الدولية مليشيا الحوثي، بالالتزام بالاتفاقيات الدولية الناظمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وبذل الجهود اللازمة لضمان سلامة المختطفين ووقف هذه المحاكمات غير العادلة بحقهم.