تأكيدا لما نشره موقع "العاصمة أونلاين"، في وقت سابق، عن توجهات حوثية لإبعاد موظفي وزارة الكهرباء، والمؤسسة العامة للكهرباء، والذين تم توظيفهم من مطلع 2011، الى جنود تابعين للقوات المسلحة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

وبحسب الوثيقة الخاصة التي حصل عليها "العاصمة أونلاين"، فإن مقترحا جديدا، تقدم به أحد مستشاري، وزير الكهرباء في حكومة المليشيا الحوثية غير المعترف بها دوليا، "علي أحمد شرف الدين"، الى مدير عام المؤسسة خالد راشد، تطالب فيه، بالرفع الى ما يسمى بـ"المجلس السياسي"،  بأسماء الموظفين من 1 يناير 2011، وحتى اليوم، مع موظفي الأجر اليومي".

ووفقا للوثيقة، فان المقترح يتضمن استيعاب هؤلاء الموظفين في الكليات العسكرية والأمنية، والاستفادة منهم في خدمة الوطن في المجال العسكري والأمني، حسب زعمهم.

وكان "العاصمة أونلاين"، قد كشف نهاية الشهر المنصرم، عن مصادر خاصة، أن هذه الاجراءات الحوثية، بعد قيام الحوثيين بعقد لقاءات واجتماعات موسعة خلصت الى اقرار عدد من الاجراءات التي تنوي العمل بها، فور استكمالها، والهادفة الى اقصاء الالاف من الموظفين في عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية، واحلال كادر وظيفي جديد من الموالين لهم.
 
وأكدت المصادر، ان القيادي الحوثي، لطف الجرموزي، والذي يعمل وزيرا للكهرباء، في حكومة المليشيات الانقلابية، غير المعترف بها دوليا بصنعاء، عقد لقاءات موسعة مع عدد من مستشارية، والذين ينتمون للقيادات الحوثية الهاشمية، واتخذوا عدد من الاجراءات الهادفة الى اقصاء الموظفين من الوزارة والمؤسسة العامة، وإحلال كادر وظيفي جديد من الموالين لهم.
 
وأوضحت المصادر، أن مليشيا الحوثي، تعمل على ابعاد كافة الموظفين في الوزارة والمؤسسة منذ 2011 ، وإحالتهم مع مرتباتهم الى ما يسمونها بـ"بمؤسسة الجيش"، أي جنود يتبعون وزارة الدفاع، وذلك في اطار مساعيها الرامية، الى احلال كادر وظيفي جديد، من الموالين لها في الوزارة وفي كافة المؤسسات الايرادية ، ومنها وزارة الكهرباء، التي تخضع لسيطرة كاملة للمليشيا الحوثية.
 
وأضافت المصادر، بحسب الوثيقة، أن الاجراءات كذلك تتضمن التخلص من الكادر الوظيفي من اصحاب الخبرة، عن طريق إحالتهم الى التقاعد الإجباري، وتحويل مرتباتهم عبر الهيئة العامة للتأمينات، والتي كانت المليشيا قد نهبت مواردها والبالغة نحو ستة مليار دولار، واحلال كوادر جديدة من الموالين، والذين تم استقطابهم من عدد من المؤسسات والهيئات المختلفة.
 
وأشار مراقبون الى أن هذه الاجراءات تأتي في اطار المساعي الرامية لدى المليشيا الحوثي في تغيير الهيكل العام للدولة ومؤسساتها، والتي تعمل على هذا منذ سيطرتها على العاصمة صنعا، بيد انها كثفت من عمل هذه الاجراءات مؤخرا، وسعيها لإقصاء كافة الموظفين من غير الموالين لها، في كافة المؤسسات والهيئات الحكومية، الايرادية منها والتعليمية وغيرها، وسط تحذيرات من التساهل من قبل الحكومة الشرعية، من القرارات التي تتخذها المليشيا الانقلابية، في مؤسسات الدولة المختلفة، ومنها هذا القرار الذي يكشف مساعي الحوثي لتطييف المجتمع ومؤسسات الدولة المختلفة.
 
جدير بالذكر أن مليشيا الحوثي عملت خلال العامين على تكوين امبراطورية مالية، عبر الكهرباء الخاصة، التي باتت تغطي بها معظم المدن الخاضعة لسيطرتها، حيث وصل سعر الكيلو الكهرباء للمشتركين الى نحو 250 ريال، اضافة الى مساعيها الرميها لخصخصة الكهرباء، والذي كان قد كشف عن ذلك "العاصمة اونلاين" في وقت سابق.