أكدت رابطة أمهات المختطفين، في وقفة احتجاجية نفذتها صباح اليوم الخميس، أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء، على ضرورة التفريق بين المختطفين وبين الأسرى كما تفرق بينهم القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية.
 
جاء ذلك بعد إعلان الحكومة عن التوصل لحل قضية المختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلين تعسفياً.
 
وقالت الأمهات في بيان للوقفة أن رابطة أمهات المختطفين تتابع الجهود المتعلقة بقضية أبناءهن، كما أنها تبحث عن حد ينهي معاناة المختطفين وينصفهم وفق النصوص المتعلقة بقضيتهم في القوانين المحلية والدولية والمواثيق والمعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان.
 
مثمنا مساعي المبعوث الأممي والحكومة اليمنية لحلحلة هذه القضية، وتناولها ضمن الملفات الإنسانية وجهود السلام في اليمن.
 
وشدد البيان على أن المختطفين والمخفيين قسراً في سجون الحوثي، مدنيون اختطفوا من بيوتهم والأماكن العامة دون مسوغ قانوني، وأن حقهم الأصيل والذي لا يتجزأ هو الإطلاق الفوري ورد الاعتبار والتعويض العادل والى اخر ذلك مما يتعلق بحقوقهم ووضعهم القانوني.
 
وأكد البيان على أن الأمهات ضحايا اتفاقات التبادل السابقة والتي ترتب عليه تهجير ونفي للمدنيين المفرج عنهم فيها، وحرمت عشرات العوائل من لمّ شملها بأبنائها المفرج عنهم المنفيين بسبب التبادل حتى اليوم.
 
وقالت الأمهات أنهن يشعرن بالقلق من الأطروحات المعتمدة على التبادل بصورته الحالية لإطلاق سراح أبنائهن المختطفين؛ والتي لا تحفظ حقوقهم المدنية والقانونية بعد جريمة اختطافهم وإخفائهم لسنوات، وتعريضهم للتعذيب بل وخروج العشرات منهم جثثا هامدة جراء التعذيب.
 
وجددت الأمهات مطالبهن للمبعوث الاممي الذي سيزور صنعاء خلال هذه الأيام، والجهات الدولية والأطراف اليمنية بفعل ما يجب عليهم تجاه هؤلاء المختطفين ويضمن سلامتهم ويحفظ حقوقهم كاملة، وإطلاق سراحهم كإلتزام إنساني دون قيد أو شرط.