أكدت المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين إن المختطفين الذي اختطفتهم مليشيات الحوثي من منازلهم وأماكن أعمالهم والطرقات العامة لايزالون في سجون المليشيات بالآلاف حيث تجاوز اغلبهم ثلاث سنوات، مشيرة الى انه جرى تعذيبهم نفسيا وبدنيا وحرمانهم من أدنى الحقوق الاساسية بطريقة مخالفة لابجديات حقوق الانسان .
 
جاء هذا في بيان للمنظمة بالتزامن مع الترويج الاعلامي لمليشيات الحوثي حول اطلاق عددا من الاسرى والمختطفين من سجونهم.
 
وأوضحت المنظمة إن مليشيات الحوثي عمدت الى اتخاذ المختطفين دروع بشرية وسجنهم في مناطق تخزين الاسلحة، موضحة إن ترويج الحوثيين عن اطلاق عدد (290 اسير ) غير دقيق ويفتقد لعدة حقائق فندها البيان.
 
ولفت البيان الى أن من بين من روجت المليشيات اطلاقهم بعض الأسماء التي سبق الافرج عنهم قبل فترة طويلة، بالإضافة الى أن اغلبهم ليسوا ضمن قوائم السويد، مؤكدة إن اغلبهم مختطفين مدنيين ولايوجد أسير واحد.
 
وأشارت المنظمة الى أن المليشيات الحوثية أجبرت المفرج عنهم بالبقاء في مناطق سيطرتهم حيث والعديد منهم بحاجة الى السفر للعلاج، مشيرةً الى أن لا فرق بين الاقامة الجبرية والبقاء في السجون لاسيما قيام المليشيات بإعادة بعض المفرج عنهم مسبقا الى السجون.
 
كما أكدت إن الدافع الاساسي لمليشيات الحوثي في اطلاق العشرات ليس انسانيا وانما بهدف التخلص من الاعباء المادية والاخلاقية التي تفتقدها المليشيات، حيث أغلب المفرج عنهم من جرحى عملية ذمار والبعض الاخر اصبح معاقا والبعض الاخر يعاني من الامراض المزمنة نتيجة التعذيب.
 
وتساءلت المنظمة في بيانها "كيف تصبح جرائم الاختطاف والتعذيب انتصارا ومادة للترويج من قبل المليشيات فالأصل عدم ارتكاب جرائم الاختطاف والتعذيب والاخفاء القسري؟".
 
مستغربةً في ذات الوقت من اشادة المبعوث الاممي، الذي قالت "كأنه يصفق لجرائم الحوثي في اختطاف الابرياء من منازلهم ثم اخفائهم وتعذيبهم ومن ثم يشكر المليشيات الحوثية على اطلاقهم".
 
وكانت مليشيات الحوثي روجت، أمس الأحد، بشكلٍ واسع عبر وسائل إعلامها الافراج عن (290 اسيراً)، بينما لم يتجاوز العدد الحقيقي بحسب مصادر مطلعة (100 مختطف) جميعهم مدنيين جرى اختطافهم من منازلهم وأماكن إعلامهم الى جانب فرض خيار الاقامة الجبرية على المفرج عنهم.