أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، أن ما يُروَّج له من استقرار في سعر الصرف داخل صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين هو "استقرار وهمي"، فُرض بالقوة ولا يعكس الواقع الاقتصادي الفعلي. وأشار إلى التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة في إعادة ضبط المنظومة المصرفية، والإجراءات التي اتُخذت لنقل عمليات البنوك إلى المناطق الخاضعة لسلطة الدولة.

وقال المعبقي، في جلسة نقاشية نظمها مركز صنعاء للدراسات، إن العديد من البنوك استكملت إجراءات إعادة التموضع وحصلت على شهادات رسمية تؤكد انتقالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، مشيرًا إلى أن تلك البنوك – التي لم يذكر أسماءها – نقلت جميع عملياتها بما في ذلك مجالس الإدارة، والإدارة العامة، ونظام السويفت، وقواعد البيانات، إلى عدن، مع بقاء تفاصيل إدارية محدودة قيد الاستكمال في بعض المناطق.

وأوضح أن البنك المركزي لا يصدر شهادة التموضع إلا بعد التحقق الفني الكامل من استيفاء ثمانية متطلبات رئيسية تم الاتفاق عليها مع الشركاء الدوليين، عبر فرق ميدانية مختصة.

ولفت المحافظ إلى أن بعض البنوك أنهت عملية النقل كليًا، وأخرى على وشك الحصول على الشهادة، بينما قررت بنوك خارجية تصفية فروعها طوعيًا، في حين أُوقف أحد البنوك الأجنبية من قِبل تصنيف (FTO). وأضاف أن بنكًا واحدًا فقط ما زال بانتظار استكمال إجراء قانوني بسيط.

وشدد المعبقي على أن جميع البنوك قدّمت تعهدات خطية بعدم تلقي أي تعليمات سوى من البنك المركزي في عدن، وأكد أن التنسيق جارٍ مع طرف ثالث لتسهيل التحويلات المالية بين النظام العالمي وفروع البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين، بالتوافق مع الخزانة الأمريكية.

كما أشار إلى أن جميع الإدارات الرئيسية للبنوك – وعلى رأسها نظام السويفت – باتت خارج صنعاء، في عدن تحديدًا، مؤكداً أنه لم يعد هناك أي بنك يزاول عمله المصرفي الرئيسي من صنعاء.

واختتم المعبقي بالإشارة إلى أن البنك المركزي سبق أن اتخذ قرارات حاسمة العام الماضي لإنقاذ القطاع المصرفي، غير أنها أُلغيت بالتزامن مع التوصل إلى اتفاق نهائي مع البنوك على تنفيذ عملية النقل الشامل.