أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، بأشد العبارات، جريمة اقتحام مليشيا الحوثي المصنفة في قوائم الإرهاب مكتب المحامي والمستشار القانوني عبدالمجيد صبرة، واختطافه، ومصادرة هاتفه وجهاز الكمبيوتر الخاص به، عقب حملة تحريضية ممنهجة قادتها شخصيات نافذة في المليشيا، على خلفية إعلانه استعداده للدفاع عن المختطفين على ذمة الاحتفاء بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة.
 
وأوضح الإرياني في تصريح صحفي، أن هذه الجريمة تكشف طبيعة المليشيا الإجرامية، وتجردها الكامل من أي التزام بقيم العدالة وحقوق الإنسان.
 
مشيراً إلى أن المحامي عبدالمجيد صبرة يُعد من أبرز المدافعين عن حقوق المختطفين في معتقلات المليشيا، وقد تصدّر خلال السنوات الماضية مهمة الدفاع عن السياسيين والإعلاميين والصحفيين الذين تعرضوا لمحاكمات صورية وتعذيب ممنهج، وتعرض جراء نشاطه الحقوقي ومواقفه الشجاعة لسلسلة طويلة من المضايقات والتهديدات.
 
وأكد الوزير الإرياني أن هذه الجريمة تأتي ضمن حملة قمع وتصعيد ممنهج تنفذها المليشيا الحوثية بالتزامن مع حلول الذكرى الـ63 لثورة 26 سبتمبر، في محاولة بائسة لطمس رمزية الثورة وإسكات كل صوت يذكّر اليمنيين بقيمها في الحرية والعدالة والمساواة.
 
مضيفا أن حالة السعار والهلع التي تعيشها المليشيا مع كل مناسبة وطنية تحوّلها إلى هستيريا جماعية تدفعها لملاحقة المواطنين لمجرد رفعهم العلم الوطني أو التعبير عن انتمائهم لليمن.
 
وحمل الوزير، مليشيا الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن سلامة المحامي عبدالمجيد صبرة وكافة المختطفين..داعيا المبعوث الأممي إلى اليمن، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والاتحاد الدولي للمحامين، وكافة المنظمات الحقوقية الدولية، إلى إدانة هذه الجريمة، والتحرك الفوري للضغط على المليشيا للإفراج عنه وعن جميع المختطفين السياسيين والإعلاميين والحقوقيين.
 
وأكد أن هذه الجرائم لن تُرهب اليمنيين، بل ستزيدهم إصرارا على التمسك بقيم وأهداف ثورة 26 سبتمبر المجيدة.
 
داعيا جميع أبناء الشعب في الداخل والخارج إلى تحويل هذه الممارسات القمعية إلى لحظة تحد وطنية، عبر الاحتفاء بالثورة ورفع العلم الوطني في كل مكان، تأكيدًا على أن قيم سبتمبر ستظل حيّة في وجدان الشعب اليمني، وأن مشروع المليشيا الطائفي إلى زوال حتمي.