قال تقرير لوكالة اسوشيتد برس الأمريكية، إن مليشيات الحوثي المدعومة من ايران تعارض جهود الأمم المتحدة لتشديد الرقابة على حوالي 370 مليون دولار في السنة تقدمها وكالاتها بالفعل للمؤسسات الحكومية التي تسيطر عليها في الغالب الجماعة المتمردة.

وأوضح التقرير إنه من المفترض أن تنفق هذه الأموال (المساعدات) على الرواتب والتكاليف الإدارية الأخرى، لكن أكثر من ثلث الأموال التي أنفقت العام الماضي في اليمن لم تتم مراجعتها وتدقيقها، وفقا لوثيقة داخلية تم تسريبها إلى  الوكالة.

وكشف إن الأمم المتحدة التزمت جانب الصمت إلى حد كبير حيال الضغوط الحوثية، لكن من وراء الكواليس تتمسك الوكالة والمانحون الدوليون بمواقفهم في مواجهة مطالب الحوثيين.

مؤكداً إن المتمردين الحوثيين منعوا نصف برامج إيصال المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة وهو تكتيك لي الذراع يتبعه الحوثيون لإجبار الوكالة الأممية على منحهم سيطرة أكبر على الحملة الانسانية الضخمة الى جانب قطع مليارات الدولارات من المساعدات.

وقال التقرير إن وكالات الاغاثة رفضت شروط وضعتها جماعة الحوثي المتمردة لتسمح بالوصول لبعض المناطق الخاضعة لسيطرتها، وذلك لكونها تمنح الحوثيين نفوذا أكبر على من يتلقى المساعدات، كما اظهرت الوثائق والمقابلات.

لافتاً الى إن مطالب الحوثيين أثارت مخاوف بين وكالات الإغاثة حول استيلاء المتمردين على الأموال والإمدادات الإنسانية، وتوجيهها لمؤيديهم أو استغلالها في جهودهم العسكرية.

وبحسب مسؤول بالأمم المتحدة للوكالة فإن هناك وكالة واحدة على الأقل، هي برنامج الأغذية العالمي، تدرس حاليا تقليص مساعداتها الغذائية الشهرية التي تقدمها لحوالي 12 مليون يمني. وأضاف "من المؤسف أن الشعب اليمني سيعاني، لكن الحوثيين يتحملون المسؤولية. لا يمكنهم استخدام الناس كرهائن لفترة طويلة".

وقال مسؤول رفيع في الأمم المتحدة إن جماعة الحوثي أعاقت العديد من البرامج التي تمد السكان الذين يتضورون جوعًا بالمواد الغذائية، وتساعد النازحين الذين فروا من ديارهم بسبب الحرب الأهلية المتواصلة منذ ما يقرب من 6 سنوات.

وأضاف في تصريح لإسوشيتيد برس"قام الحوثيون بتأخير إصدار تصريح لتوزيع 2000 طن من الطعام لعدة أشهر - وهو ما يكفي لإطعام 160 ألف شخص في مديرية أسلم، حيث ذهبت أسوشيتد برس في وقت سابق ووجدت قرويين يتضورون جوعا يأكلون ورق الشجر".
 
وأكد إن حوالي 300 ألف امرأة حامل ومرضع وطفل دون سن الخامسة حرموا من "مكملات غذائية" لأكثر من ستة أشهر لأن الحوثيين استولوا عليها للضغط من أجل الموافقة على نسبة الــ 2 بالمائة،
 
وتظهر البيانات بحسب التقرير أن بعض المسؤولين في هيئة المساعدات الحوثية يتلقون رواتب متعددة. كانت ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة تمنح رواتب لرئيس الهيئة ونائبه والمديرين العامين. ويتلقى كل واحد من المسؤولين ما مجموعه 10000 دولار شهريا من الوكالات.

وقال التقرير إن وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة كانت تقدم لهيئة المساعدات الحوثية مليون دولار كل ثلاثة أشهر لتغطية تكاليف استئجار المكاتب والتكاليف الإدارية، في حين أن وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة قدمت للمكتب 200000 دولار أخرى للأثاث والألياف البصرية.

كما كشف التقرير إن وكالات الأمم المتحدة استمرت في وضع مئات الملايين من الدولارات في حسابات الحوثي "لبناء القدرات"، وهي ممارسة شائعة في البرامج الإنسانية لضمان عمل الهيئات الحكومية.كما ذهبت ملايين إلى وكالة الحوثي للإغاثة لتغطية التكاليف الإدارية والرواتب.

وكان برنامج الأغذية العالمي أعلن الأسبوع الماضي التوجه نحو خفض المساعدات على مناطق سيطرة مليشيات الحوثي في اليمن جراء النهب والإعاقة المتواصلة التي تتعرض لها المساعدات والوكالات الاغاثية من قبل الحوثيين وهو موقف تزامن مع إعلان مماثل من الولايات المتحدة الامريكية تقليص المساعدات المقدمة لليمن للسبب ذاته.