اعتزم البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» تقديم برنامجاً بقيمة 36 مليون دولار؛ كمساعدات فورية لأكثر من 630 ألف شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي في اليمن ودعم المزارعين في المناطق التي تحتاج إلى مساعدات.

 
 من جانبه قدم البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي التابع للبنك الدولي منحة مشروع «إعادة تأهيل صغار المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي» تستمر مدة البرنامج ثلاث سنوات.


وفي بيان نشرته منظمة "الفاو"على موقعها الإلكتروني أن المنحة تستهدف 21 منطقة من المناطق الأكثر معاناة من انعدام الأمن الغذائي في اليمن، وسيستفيد منها بشكل رئيس المزارعون الذين لا يملكون أرضاً وليس لديهم ثروة حيوانية أو لديهم القليل منها، والمزارعون المستأجِرون والمزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة والأسر المتأثرة بالأزمة أو تلك التي تديرها النساء.
 
 
 
 
وصرح عبد السلام ولد أحمد، المدير العام المساعد للفاو والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا: «سيكون لهذا المشروع أثراً إنسانياً إيجابياً كبيراً على اليمن، حيث سيقدّم دعماً طارئاً ويساعد في بناء صمود الشعب اليمني الضعيف»، لافتاً إلى أن إحياء النشاط الزراعي، وهو واحد من أهم القطاعات الاقتصادية في اليمن، «سيؤدي إلى حصول الناس على المزيد من الغذاء وزيادة الأنشطة المدرة للدخل، وهو ما يعني توفير أمن غذائي أكبر».

 
وأشار إلى أن المشروع سيدعم أيضاً الصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن والوكالات الحكومية والمنظمات المحلية غير الحكومية «ويعزز إمكانيتها في إعادة بناء قدرات المزارعين اليمنيين الذي فقدوا سبل معيشتهم بسبب النزاع المستمر، وضمان توفر سبل المعيشة لهم خلال السنوات القادمة».

 
أكد وجود ما يقدر بـ17 مليون شخص يعانون مستويات الطوارئ أو الأزمة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، فإن اليمن يواجه الآن أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

 
‏وفي نفس السياق نفسة قال مدير عام المنظمة الدولية للهجرة، وليام سيوينج، في تغريدة على تويتر قبيل مغادرته صنعاء مساء الثلاثاء، إن اليمن على شفا كارثة إنسانية مع وجود 80 بالمائة من السكان «بحاجة ماسة للمعونة»، مناشداً الأطراف اليمنية المتصارعة «بذل جهد حقيقي نحو إيجاد السلام؛ لأن المعونة وحدها ليس حلاً».


وبحسب مايقول مراقبون للوضع العام في  اليمن أن مجاعة تثير الخوف والقلق جراء الحرب التي انعكست سلبا على المواطن ذو الدخل المحدود والتي جعلته تحت خط الفقر في ظل سيطرة المليشيات على مرافق الدولة والمال العام وانقطاع الرواتب منذ عام ونصف.