أبلغت الحكومة اليمنية، اليوم (الاثنين)، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث رسمياً بأن مقترحاته الأخيرة بشأن مسودة الحل الشامل «تنتقص من سيادتها وتتجاوز مهمته».

وأبدت الحكومة استغرابها «إصرار المبعوث الأممي على تثبيت أعمال الميليشيات الحوثية والتغطية عليها دولياً»، لافتة إلى «الرضوخ المستمر لكل المطالب غير المشروعة للحوثيين».

وقال المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي لصحيفة«الشرق الأوسط» السعودية: «أبلغنا المبعوث اليوم رسمياً بأن مقترحاته الأخيرة التي أرسلها لنا في 30 يونيو (حزيران) الماضي فيها تجاوز وانتقاص من سيادة الحكومة ومسؤولياتها، وتتجاوز بشكل واضح مهمته كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة».

وكان المبعوث الأممي التقى قبل نحو أسبوعين الرئيس هادي، وسلم الحكومة الشرعية مسودة مايسمى بالإعلان المشترك للحل الشامل في اليمن بعد إجراء تعديلات عليها بطلب من الانقلابيين الحوثيين.

وأضاف بادي: «أبدينا استغرابنا من مستوى إصرار المبعوث على تثبيت أعمال الميليشيات الحوثية والتغطية عليها دولياً، والرضوخ المستمر لكل المطالب غير المشروعة للانقلابيين في تجاوز فاضح لكل القوانين الدولية».

وتتكون مسودة الإعلان المشترك التي وضعها المبعوث الأممي من أجزاء عدة، أولها يتعلق بوقف شامل لإطلاق النار، ثم إجراءات إنسانية واقتصادية، إلى جانب السماح بتقييم خزان النفط العائم صافر قبالة سواحل الحديدة غرب اليمن. لكنها تتضمن إجراءات اعتبرها مسؤولون يمنيون «شرعنة للانقلاب».