×
آخر الأخبار
لجنة الإسناد والتعبئة بخولان تسيّر قافلة غذائية دعماً للجيش والمقاومة مجلس النواب يناقش مشروع قانون تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية تعز.. تحذيرات من انهيار القطاع الصحي جراء الحصار الحوثي على المحافظة خسائر جديدة في صفوف الحوثيين.. الجماعة تعلن تشييع 16 من مقاتليها في يوم واحد مكتب حقوقي: إصابة 6 مدنيين بينهم طفلان وامرأتان بقصف وقنص الحوثيين في تعز تعز تواجه النفوذ الإيراني.. اتصالات بالفارسية وصورة لمجتبى خامنئي في طهران تكشف امتداد التدخل الإيراني إلى اليمن استشهاد طفل وإصابة امرأتين برصاص قناصة مليشيا الحوثي بالتزامن مع تجدد قصف قرى الأقروض جنوبي تعز ناطق الجيش: القوات المسلحة تنفذ 723 غارة وعملية استهداف ومقتل واصابة 321 من قيادات وعناصر المليشيا الحوثية تعز تستنزف القيادات الأمنية الحوثية.. مقتل وأسر 20 قياديا خلال شهر الأمم المتحدة تطالب الحوثيين بتسليم جثمان موظفها محمد الشامي والتحقيق في وفاته

الحكومة اليمنية ترفض رسمياً مقترحات غريفيث الأخيرة

العاصمة أونلاين/ متابعات


الإثنين, 13 يوليو, 2020 - 11:32 مساءً

متحدث الحكومة اليمنية راجح بادي

أبلغت الحكومة اليمنية، اليوم (الاثنين)، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث رسمياً بأن مقترحاته الأخيرة بشأن مسودة الحل الشامل «تنتقص من سيادتها وتتجاوز مهمته».

 

وأبدت الحكومة استغرابها «إصرار المبعوث الأممي على تثبيت أعمال الميليشيات الحوثية والتغطية عليها دولياً»، لافتة إلى «الرضوخ المستمر لكل المطالب غير المشروعة للحوثيين».

 

وقال المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي لصحيفة«الشرق الأوسط» السعودية: «أبلغنا المبعوث اليوم رسمياً بأن مقترحاته الأخيرة التي أرسلها لنا في 30 يونيو (حزيران) الماضي فيها تجاوز وانتقاص من سيادة الحكومة ومسؤولياتها، وتتجاوز بشكل واضح مهمته كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة».

 

وكان المبعوث الأممي التقى قبل نحو أسبوعين الرئيس هادي، وسلم الحكومة الشرعية مسودة مايسمى بالإعلان المشترك للحل الشامل في اليمن بعد إجراء تعديلات عليها بطلب من الانقلابيين الحوثيين.

 

وأضاف بادي: «أبدينا استغرابنا من مستوى إصرار المبعوث على تثبيت أعمال الميليشيات الحوثية والتغطية عليها دولياً، والرضوخ المستمر لكل المطالب غير المشروعة للانقلابيين في تجاوز فاضح لكل القوانين الدولية».

 

وتتكون مسودة الإعلان المشترك التي وضعها المبعوث الأممي من أجزاء عدة، أولها يتعلق بوقف شامل لإطلاق النار، ثم إجراءات إنسانية واقتصادية، إلى جانب السماح بتقييم خزان النفط العائم صافر قبالة سواحل الحديدة غرب اليمن. لكنها تتضمن إجراءات اعتبرها مسؤولون يمنيون «شرعنة للانقلاب».



لمتابعة الموقع على التيلجرام @Alasimahonline


تعليقات 

اقرأ ايضاً 

كاريكاتير

1