أعلنت الحكومة الشرعية تمسكها بالتنفيذ الكامل لـ"اتفاق عمان"، في شأن تبادل الأسرى والمعتقلين مع مليشيات الحوثي ورفضها أي مساع لتجزئة الاتفاق الذي كان قد نص على تبادل إطلاق 1420 شخصاً من الطرفين في المرحلة الأولى.

ونفى وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة عضو الوفد المفاوض ماجد فضائل، في حديثه لـ"الشرق الأوسط"، وجود أي موافقة من قبل الشرعية على تجزئة الاتفاق الذي كان قد أبرم في أبريل (نيسان) الماضي، بعد جولات من التفاوض مع الجماعة الحوثية في العاصمة الأردنية عمان، بإشراف من مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث.

وقال فضائل: "لا توجد أي مباحثات جديدة، باستثناء ما توصلنا إليه في الجولة الثالثة من محادثات عمان، من الاتفاق المرحلي على إطلاق 1420 شخصاً في المرحلة الأولى، وصولاً إلى إطلاق الكل مقابل الكل، عبر مراحل أخرى".

وأضاف: "تبادلنا لوائح الأسماء، ولا يزال التبادل جارياً، لكن لم يتم الاتفاق النهائي على الأسماء كافة، بيد أن هناك عدداً لا بأس به تم التوافق عليه، ونحن مصرون على عدم إجراء عملية التبادل إلا بالعدد الكلي 1420، بما في ذلك 19 أسيراً من أسرى التحالف الداعم للشرعية، وواحد من الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن، على أن تكون الأولوية للصحافيين والإعلاميين المحكومين في سجون الجماعة وكبار السن".

وفي حين شدد المسؤول اليمني على أهمية الإسراع بإنجاز لوائح الأسماء، اتهم الجماعة الحوثية بالتعنت والمراوغة ومحاولة التملص من اتفاق عمان الأخير، سعياً "لتجزئة المجزأ"، بحسب تعبيره.

واعترف فضائل بوجود ما وصفه بـ"مساع وإجراءات ووساطات" من قبل مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، والصليب الأحمر، لحلحلة الملف المتعثر، لكنه في الوقت نفسه اتهم مكتب المبعوث الأممي بـ"التلكؤ والتواطؤ"، وقال: «موقفنا واضح، حيث قدمنا لوائح الأسماء المطلوبة، وقمنا بالالتزام بكل ما يجب علينا، في انتظار أن تلتزم الميليشيات بتعهداتها».

وتابع: «للأسف الشديد، هناك تواطؤ وتلكؤ من قبل مكتب المبعوث، ولا يوجد ضغط حقيقي على المليشيات، بقدر ما هناك محاولة لتنفيذ جزء من الاتفاق نزولاً عند رغبتها، وهو الأمر الذي نرفضه، ونطالب بتنفيذ الاتفاق نصاً وروحاً».