طالبت رابطة أهلية يمنية، اليوم الخميس، الأطراف اليمنية المشاركة في مباحثات جنيف بشأن تبادل الأسرى، بالبدء بتنفيذ اتفاق السويد وتبييض السجون وأماكن الاحتجاز.

جاء ذلك، في رسالة شديدة اللهجة وجهتها، رابطة أمهات المختطفين لأعضاء وفدي الحكومة اليمنية الشرعية وجماعة الحوثي في مشاورات جنيف الحالية، بشأن ملف المختطفين والمخفيين قسراً.

وقالت الرابطة، خلال الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها صباح اليوم أمام مقر المبعوث الأممي بصنعاء، إنها رصدت خلال العام 2019 تعرض (1326) مدني للاختطاف وللإخفاء القسري من قبل جماعة الحوثي منهم (704) مختطف تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة.

وأكدت الرابطة بأن عقد الاتفاقيات دون تنفيذها يزيد من معاناة المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً وعائلاتهم مضيفةً الحرية حق أصيل للمدنيين كفلتها الدساتير والقوانين الوطنية والدولية.

واستهجنت الأمهات في رسالتهن مواقف الطرفين من قضية المختطفين رغم جائحة كورونا للسجون مخاطبة المجتمعين أنهم مازالوا على تعنتهم باقون وعلى مواقفهم الإنسانية ثابتون، بل وتركوا المخفيين قسراً في مهب الريح وجعلوا من اطمئنان عائلاتهم عليهم أمراً مستحيلاً، ومارسوا ضغوطاً على عشرات الضحايا بمنعهم من التواصل مع عائلاتهم، لينجزوا اتفاقات للتبادل على شروط تُسلب فيها الحقوق ويُنفى فيها الضحايا.

وأوضحت الرابطة، “إنه منذ عامين ومنذ توقيع اتفاق استوكهولم (إتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمخفيين قسراً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية) الذي استند على مبادئ أولها إطلاق سراحهم لدى جميع الأطراف بدون استثناءات أو شروط بهدف حل القضية بشكل كامل ونهائي لكن ما كان على أرض الواقع مختلف تماما.”

وذكرت الأمهات أنهن حاولن خلال الفترة الماضية مع العديد من المتضامنات والمتضامنين أن يضعن اقتراحات ليتجاوزوا بها الطرفين العقبات ويتغلبوا على التحديات التي تمنع تنفيذ الاتفاق ولم يتلقين إلا الرفض؛ فلم ولن تكون الشجاعة والوطنية يوماً ما في استباحة حرية

وأشارت إلى وفاة (20) مختطف في سجون تتبع جماعة الحوثي خلال 2019 فقط، وقتل (137) مختطفاً تحت قصف طيران التحالف على مركز الاحتجاز في مبنى كلية المجتمع بذمار.

كما أحالت جماعة الحوثي (57) مختطفاً للمحاكمة وأصدرت المحكمة الجزائية بصنعاء أحكاماً بالاعدام على (47) مدنياً مختطفاً على خلفية الحرب، بل وترك المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً عرضة لمزيد من الانتهاكات وفي مقدمتها الاعتداء على حقهم في الحياة.

وخاطبت الرابطة المتحاورين في جنيف بالقول: “اجعلوا من هذا الاجتماع تنفيذاً فعلياً للاتفاق وتبييضاً للسجون وأماكن الاحتجاز بإطلاق شامل وكامل لكل المختطفين والمعتقلين والمخفيين على خلفية الحرب”.