قال مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد ركن أمين العقيلي أن اليمن لاتزال تعاني من وجود مساحات ومناطق واسعة مزروعة بالألغام زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وفي كلمته خلال اجتماع الدول الموقعة على اتفاقية حظر الألغام الفردية، اكد ظهور مناطق حيوية واسعة ملوثة بالألغام في المدن والقرى والطرق والمنشئات العامة ومصادر المياه ومناطق الرعي والزراعة، أدت إلى إصابات وقتلى أوساط المدنيين بأعداد كبيرة.

وأشار العميد العقيلي الى أن وجود تلك المساحات المليئة بالالغام وفي ظل استمرار زراعتها من قبل المليشيا الانقلابية أدى إلى صعوبات اقتصادية وأمنية كبيرة، إلا أن البرنامج ينفذ عمليات نزع وتوعية ومساعدة الضحايا، بدعم من البرنامج الانمائي والدول والمنظمات الداعمة في اطار خطة طارئة تتناسب مع الوضع الامني.

ولفت الى حاجة اليمن الى دعم من قبل الحكومات والمنظمات غير الحكومية وذلك لمواجهة تلك التحديات وقد تقدمت الحكومة اليمنية بطلب تمديد لفترة ثلاث سنوات إضافية إزاء المادة الخامسة والتي تمت الموافقة عليها في المؤتمر الاستعراضي الرابع للمراجعة.

وتطرق الى ما تم العمل به بناء على الفترة المحددة ضمن المادة الخامسة، وتمثل في استمرارية اعمال النزع والتطهير حسب خطة الاستجابة الطارئة، والتحضير والتخطيط للبدء في عمليات المسح الغير تقني، والعمل على تحديث المعايير الوطنية، وانجاز ما يقارب50% ، من ضمنها معايير الاعمال التي تتعلق بالمسح الغير تقني.

كما شمل العمل جلب معدات جديدة لتغطية بعض نواقص واحتياجات المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام (یماك).. مشيرا الى إن المركز مازال يعاني من شحة الامكانيات، وانشاء وتفعيل مكتب تنسيقي للأعمال المتعلقة بالألغام، وتأسيس فرع للمركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في محافظة تعز.

إضافة إلى استكمال الترتيبات النهائية الجارية لفتح وتأسيس فرع المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في محافظة مأرب، والقيام بعمل تدريبات لأنشطة مختلفة في الاعمال المتعلقة بالألغام وهذا من منظور بناء القدرات للأيدي العاملة، وتهيئة وانشاء نظام إدارة معلومات فعال، تستند آلية المسح المخطط لها على ان تقوم ببناء خط قاعدة اساسي جديد للمناطق الملوثة وعمل خطة تلائم الايفاء بالتزامات المادة الخامسة من اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد.