ضمن تعسفاتها وانتهاكاتها على المواطنين في العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها فرضت ميليشيا الحوثي الانقلابية رسومًا إضافية، مقابل الخدمات الصحية والتعليمية.

ونقلت مصادر أن الرسوم الإضافية هي بواقع 50 % فرضتها المليشيا على الطلاب في المدارس والمرضى في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية بذريعة تسليم المرتبات للعاملين في هذه المؤسسات.

ومن المصادر التي نقلت عنها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مدير إحدى المدارس الحكومية  الذي أكد ان الميليشيا تلزم جميع إدارات المدارس الحكومية بتحصيل رسوم عنوة بين الحين والآخر تحت مسميات متعددة.

وقال إن رفع الرسوم مقابل التعليم يؤدي إلى تسرب الطلاب من مدارسهم، مشيرًا إلى أن" المفترض أن التعليم مجاني لكل اليمنيين، لكن فرض رسوم في هذه الظروف جعل بعض أولياء الأمور إلى حرمان الإناث في الأسرة من التعليم ليتعلم الذكور لعدم توفر الإمكانيات المالية التي تمكنهم من تعليم جميع أبنائهم".

وتسببت الجبايات التي تفرضها الميليشيا الحوثية على المواطنين وتستخدمها لأغراض عسكرية في مضاعفة معاناة الأسر اليمنية لاسيما مع استمرار انقطاع المرتبات وعدم توفر الأعمال.

ولا يتقاضى أكثر من مليون موظف حكومي في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي رواتبهم، منذ توقفها، في سبتمبر عام 2016، منهم 135 ألف معلم، بسبب الانقلاب الحوثي والحرب التي تسببت بها الميليشيا.

وبالرغم من استيلاء ميليشيا الحوثي على إيرادات طائلة من ضرائب كبار المكلفين وايرادات المؤسسات الخدمية على رأسها الاتصالات وأموال السوق السوداء، إلا أنها ترفض تسليم مرتبات الموظفين وتفرض بالمقابل اتاوات على الخدمات التي يجب تقديمها للمواطنين مجانا بحسب الدستور والقوانين اليمنية.

ولا تدخر ميليشيا الحوثي جهدًا في نهب مقدرات اليمنيين وفرض الاتاوات والجبايات في كافة مناحي الحياة وبشكل يومي، تحت ذرائع ومبررات عدة، إلا أن تلك الجبايات تذهب لجيوب النافذين أو لدعم الجبهات.

ويرى كثير من اليمنيين بأن هذه الممارسات تأتي في سياق التجويع المتعمد الذي يهدف إلى اخضاع اليمنيين وتمرير فكرها العنصري المتطرف.

وكانت المليشيات الحوثية قد فرضت رسوماً شهرية على طلاب المدارس الحكومية خلال السنوات الماضية، إلا أنها ضاعفت هذه الرسوم مؤخرًا.