عقدت الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة معين عبدالملك اجتماعها الأول، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن.

وطبقاً لما أوردته وكالة سبأ الرسمية، أقر مجلس الوزراء تأجيل مناقشة موجهات البرنامج العام للحكومة الى الاجتماع القادم، نظراً للحدث الاستثنائي في الهجوم الإرهابي على مطار عدن والذي أراد من خلاله من خطط له ونفذه محاولة عرقلة توحيد الصف الوطني وتنفيذ اتفاق الرياض، واستعادة الدولة واستكمال انهاء الانقلاب.

وأكد رئيس الوزراء إن المؤشرات الأولية للتحقيقات في الهجوم الإرهابي على مطار عدن الدولي تشير الى وقوف مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران هي من تقف وراء هذا الهجوم والذي تم من خلال صواريخ موجهه.

 وأوضح أن هناك معلومات استخباراتية وعسكرية عن وجود خبراء إيرانيين كانوا موجودين لتولي هذه الاعمال.

وقال رئيس الوزراء" عندما نتحدث عن مليشيا الحوثي فان هذا يقودنا الى الحديث عن ايران ومشروعها التخريبي في المنطقة من خلال تهديد الملاحة الدولية وابتزاز العالم عبر اذرعها ووكلائها من المليشيات في المنطقة".

وأوضح عبدالملك، إن هذا الهجوم الإرهابي رسالة واضحة من مليشيا الحوثي الى الشعب اليمني والمجتمع الدولي بانها مجرد أدوات لدى ايران وليست جادة في السلام.. مشيرا الى ان استهداف الحكومة هو استهداف للسلام وتاكيد على مضي هذه المليشيا الإرهابية في اعمالها.

وشدد على ضرورة ان تتعدى ادانات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مجرد الاستنكار الى الإشارة لمن ارتكب هذا الهجوم الإرهابي بوضوح ودون مواربة.

وقال " المجتمع الدولي لا يزال يناقش تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية اما بالنسبة لنا نحن في اليمن فالامر واضح وافعال وجرائم هذه المليشيات تثبت انها تنظيم إرهابي".

موضحاً أن هذا الهجوم الإرهابي الصادم وغير المسبوق باستهداف مطار مدني، وتلك الصور المفزعة للضحايا بينهم موظفين في الصليب الأحمر الدولي وشخصيات كثيرة بينهم اعلاميين هي تعبير واضح عن طبيعة هذه المليشيا وافعالها الاجرامية.

ووجه رئيس الوزراء بالبدء في اعداد ملف متكامل عن الهجوم الإرهابي وتقديمه الى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان والمجتمع الدولي.. مشددا على ضرورة استكمال التحقيقات واستكمال اللجنة المشكلة من رئيس الجمهورية إجراءاتها في اسرع وقت ممكن.

وأكد أن هذه الحكومة لا سبيل أمامها الا النجاح وستكون أكثر صلابة في المرحلة القادمة حتى يستعيد اليمن عافيته، وقال" لن نهاب التهديدات مهما بلغت خطورتها، ولا شيء في هذه المرحلة مغريا في أي منصب كان بل نضع أعناقنا على أيدينا من اجل الوطن وسنقدم أي تضحيات لخدمة الشعب اليمني".

كما قال " هذه الحكومة هي الامل لاستعادة التعافي والاستقرار، وأكرر انه ليس لدينا حلول سحرية لكننا سنعمل بكل الإمكانيات على تطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة والمضي في معركة استكمال انهاء الانقلاب واستعادة الدولة، ولا وقت لدينا لنضيعه في هذه المرحلة الخطيرة وعلى كل الوزراء فورا القيام بمهامهم ومسؤولياتهم وقد بدأ بالفعل عدد منهم فور وصولهم بمباشرة مهامهم وهذا يستحق التقدير".. مؤكدا وقوف الحكومة الى جانب محافظ عدن وستقوم بكل ما يلزم لمساندته في ترتيب الجانب الأمني وتوحيد القرار العسكري والأمني.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ستكون في حالة انعقاد دائم لمراقبة التطورات والعمل بكل الوسائل لتعزيز الامن والاستقرار، ومراقبة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية واتخاذ كل التدابير لتخفيف الأعباء على المواطنين.

وقال " نشكر الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية ونحتاج في هذه المرحلة الى مساندة إضافية للحكومة للقيام بمهامها وواجباتها، وكذلك نتطلع الى دعم شركاء اليمن في التنمية من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المانحة".

واستمع مجلس الوزراء الى تقرير اولي من وزير الداخلية حول اعمال لجنة التحقيق في الحادث الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي وزيارته الى المطار عقب الحادث للاطلاع على إجراءات التحقيق، إضافة الى الخطوات الجارية لتوحيد الأجهزة الأمنية ورفع قدراتها وكفاءاتها، وأولويات الوزارة وخططها لتنفيذ ذلك.

وناقش مجلس الوزراء الوضع الاقتصادي والمالي، ووجه رئيس الوزراء بهذا الخصوص بالتعامل بحزم مع أي محاولات تستهدف استغلال الأوضاع لزيادة الأعباء على المواطنين، مؤكدا ضرورة انعكاس أسعار الصرف وتحسن العملة الوطنية على أسعار السلع وتنفيذ حملات رقابية من الوزارات المختصة لمتابعة ذلك.

وتحدث عدد من الوزراء في الاجتماع حول الهجوم الإرهابي وما نفذته الوزارات كلا فيما يخصها من إجراءات للتعامل وخاصة في الجوانب الطبية والنقل.

وأكد المجلس على اتخاذ كل الإجراءات لسرعة إعادة تأهيل مطار عدن واستئناف عمله في اقرب وقت ممكن.