ندد المركز الامريكي للعدالة (ACJ) لقيام مليشيات الحوثي الانقلابية المدومة من ايران، بإحالة 46 مختطف الى النيابة الجزائية المتخصصة  بصنعاء (ملغاة بموجب قرار قضائي من عدن)، تمهيداً لمحاكمتهم.

وأكد المركز  إن استمرار عملية المحاكمة  لمختطفين أمام محكمة سبق أن تم إلغاؤها من قبل أعلى سلطة قضائية في اليمن "مجلس القضاء الاعلى" ، يعد خرقا للدستور ولقانون السلطة القضائية اليمني ومخالفة واضحة للقوانين والاعراف الدولية.

وجدد التأكيد إن المحاكمة تفتقد للحد الأدنى من العدالة وحق الإنتصاف، فإنها تتم من قبل قضاة قامت مليشيات الحوثي بتعيينهم وتصدر عنهم أحكاما قاسية أغلبها تقضي بالإعدام بعد جلسات محاكمة غير قانونية ولا تتوفر فيها أدنى معايير تطبيق العدالة فضلا عن إتاحة المجال أمام المحكوم عليهم للدفاع عن أنفسهم بالطرق التي كفلها لهم الدستور والقانون. 

ودعا المركز المبعوث الاممي وجميع المنظمات والهيئات الدولية وناشطي حقوق الانسان إلى تكثيف الضغط على مليشيا الحوثي لوقف مثل هذه الاحكام التي تأتي نتيجة لمحاكمات غير عادلة، والعودة عن كافة الإجراءات القضائية التي استندت إلى إعترافات تمت تحت أساليب القهر والتعذيب.

كما يدعوهم للعمل على توفير الحماية اللازمة للمحكوم عليهم وإنقاذهم من هذه الأحكام الغير قانونية. 

يؤكد المركز أن استمرار عمليات الاعتقال والمحاكمة وإصدار الأحكام التي تمارسها مليشيات الحوثي ماهي إلا إنتهاك لحق الانسان في الحياة والحرية والسلامة وأن كل من شارك فيها هم مسئولين مسؤولية جنائية ومدنية أمام القانون.

ومؤخراً، أقرت مليشيات الحوثي، إحالة مختطفين معظمهم نشطاء مدنيين وآخرين محسوبين على حزب المؤتمر الى النيابة الجزائية التي تسيطر عليها الجماعة بصنعاء.