دشنت مليشيات الحوثي الانقلابية مؤخراً علمية تغيير واسعة للأمناء الشرعيين في العاصمة صنعاء واستبدالهم بآخرين من أتباع الجماعة، للتحكم في عملية بيع وشراء الأراضي والعقارات وتوسيع السطو والاستحواذ عليها.

وقال مصدر مطّلع لـ"العاصمة أونلاين" إن مليشيات الحوثي بدأت مؤخراً بتغيير الأمناء الشرعيين لعدة مناطق بأمانة العاصمة المسؤولين التوثيق الشرعي لعمليات البيع والشراء للأراضي والعقارات، وقامت بتعيين بدلاً عنهم عناصر من أتباعها بما يسهل استحواذ الجماعة على العملية كاملة وتوسيع السطو على المزيد من الأراضي والعقارات.

وعلى هامش الإجراءات الحوثية في ملف العقارات والأراضي، برز مؤخراً دور القياديين الحوثيين محمد علي الحوثي وعبدالمجيد حسن الحوثي في السطو على أراضٍ  تابعة لمواطنين وأخرى تابعة للدولة.

وقالت المصادر إن المدعو محمد علي الحوثي الذي نصب نفسه رئيسا لمايسمى بالهيئة العدلية المستحدثة، أقدم على عمليات سطو واسعة على أراضي في أنحاء متفرقة من أمانة العاصمة بحجة أنها من أملاك "بيت الإمام".

القيادي الحوثي المدعو عبدالمجيد حسن الحوثي المعين مؤخراً رئيسا لمايسمى بالهيئة العام للأوقاف، هو الآخر باشر مؤخراً عمليات حجز على أراضي وعقارات بحجة ملكيتها للأوقاف وأرسل لجان مسلحة من عناصر الجماعة للبحث عن" أمهات البصائر" وجمعها، كما أقر زيادة على إيجارات العقارات التابعة لأوقاف بنسبة مضاعفة.

وكثفت مليشيات الحوثي من التركيز على ملف العقارات والأراضي ضمن مخطط التغيير الديمغرافي الذي تهدف من خلاله الجماعة لتوطين أنصارها والمنتسبين للعوائل السلالية "الهاشمية" في صنعاء، وهذا طبقاً لمراقبين محاولة تموضع بعيدة المدى تحسباً لتغير المشهد السياسي والعسكري الراهن.