كشفت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان ومقرها أمستردام/ هولندا، عن تصدر مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران، أبرز المرتكبين لجرائم التعذيب والقتل تحت التعذيب في اليمن خلال الفترة الزمنية الممتدة من أيلول/سبتمبر 2014 حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2020.

وأوضحت المنظمة في تقريرها الصادر اليوم الأحد، إن مليشيات الحوثي توثيق ارتكاب مليشيات الحوثي 205 حالة قتل تحت التعذيب لمختطفين، من أصل 271 حالة.

وجاءت العاصمة صنعاء في المرتبة الثانية بعدد38  حالة بعد الحديدة التي قتل فيها 43 حالة تحت التعذيب في سجون مليشيات الحوثي.

كما استأثرت مليشيات الحوثي بالمسؤولية عن مقتل مختطفين داخل السجون بسبب الإهمال الطبي المُتعمّد 25 حالة، من اصل 28 حالة، جاءت العاصمة صنعاء جغرافياً بالمرتبة الأولى بثمان حالات.

أما عن حالات الوفاة بعد الخروج من السجون بتداعيات صحية نتيجة التعذيب والاهمال الطبي المتعمد، فيشير التقرير أنها بلغت 35 حالة منها 9 حالات بأمانة العاصمة، جميعها تتحمل مليشيات الحوثي المسؤولية عنها عدا حالتان تتحمل مسؤوليتهما تشكيلات موالية للإمارات بعدن.

واستعرض التقرير بعضاً من أساليب وطرق التعذيب التي أدت أو تؤدي لمقتل ضحايا الاختطاف والاعتقال والتي تشمل أساليب للتعذيب الجسدي والنفسي بهدف انتزاع معلومات أو إقرارات تطلب منهم قسراً.

وأشار الى أن الضحايا يتعرضون لأشد وأقسى أساليب التعذيب أثناء فترة الإخفاء القسري ومنها الضرب الدامي بالسياط والأسلاك الكهربائية أو الأدوات الغليظة، والوخز بالأدوات الحادة، وغرز الإبر أو الدبابيس تحت الأظافر وفي منطقة الركبة وفي الأنف.

لافتاً الى أن أخطر تلك الأساليب هو سحل المعتقل من رجليه وهو مثبت من يديه، مما يتسبب في تمزيق الأعصاب والإصابة بالشلل، وإجبار المعتقل على شرب مياه الصرف الصحي، أو التعليق من اليدين لأيام وليال، والصعق بالكهرباء، ووضع المعتقل في برميل ماء ووصله بالكهرباء، ونزع أظافر اليدين والرجلين، والكيّ بالنار في أماكن متفرقة من الجسم قد تكون حساسة، وتعرية المعتقل في أيام البرد القارس ورشه بالماء البارد طوال الليل، والمنع من الطعام والشراب لفترات طويلة، وحبس المعتقلين في خزانات مياه فارغة.

منظمة رايتس رادار طالبت بإيقاف كافة أساليب التعذيب النفسية والجسدية في السجون والمعتقلات، كون ذلك انتهاكاً للقوانين الوطنية والقانون الدولي وخرقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي تعد الجمهورية اليمنية طرفاً فيها.

ودعت المنظمات الدولية والمحلية للتفاعل مع بلاغات الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان في اليمن ورصدها وتوثيقها والعمل الجاد، للحد منها، إضافة للتنسيق فيما بينها لتوثيق حالات الانتهاكات في اليمن والرفع بها إلى أعلى المستويات الدولية والوطنية.

وطالب التقرير بالضغط على أطراف النزاع في اليمن لتوفير الرعاية الطبية الكاملة للمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرياً، إضافة لإلزام الأطراف للالتزام بالقوانين الوطنية والدولية والمعاهدات والمواثيق الدولية كمرجع للتعامل مع جرائم التعذيب النفسي والجسدي داخل السجون.