أصبحت عمليات النصب والاحتيال والنهب والقتل والسلب والترويع وإهمال أرواح الناس، هي عمليات ملازمة للانقلابيين من مليشيات الحوثي وصالح في اليمن، فقد اقترنت الأساليب غير الحميدة بهذه الجماعة الانقلابية، لتعمل الجماعة على تجسيد هذه الأساليب ضد اليمنيين، لتصبح واقعاً ملموساً يمارسه الانقلابيون في اليمن.

العاملان في مؤسسة المياه في أمانة العاصمة خليل محمد أحمد الرميم ووسيم محمد أحمد العفيف، كانا ضحايا إهمال وزارة المياه والصرف الصحي وجشعها التي يديرها الانقلابيون في العاصمة صنعاء.

فقبل أسبوعين وفي صباح يوم الإثنين 18 من شهر أيلول/سبتمبر من هذا العام، قام العاملان الرميم والعفيف بتأدية وظيفتهما والنزول إلى الغرف التابعة لمجمع (الحنفيات) التابع لمؤسسة المياه في شارع القيادة بصنعاء لتفقد الغرف، وأثناء نزولهما توفيا اختناقا. وفي نفس الوقت لاحظ مواطنان اختناق العاملين في الغرفة، فنزلا إلى الغرفة ?نقاذهما، إلا أن المواطنين رضوان محمد أحمد قعطاب ورضوان فضل محمد السميري لقيا نفس المصير وبنفس الوقت والطريقة. وصرح مصدر في وزارة المياه التابعة للانقلابيين في صنعاء سبأ التابعة للمليشيات بأن وفاة الضحايا كان بسبب إهمالهم ?جراءات السلامة قبل النزول إلى الغرف التابعة لوزارة المياه، وأنه كان على الضحايا أن يستخدموا هذه الإجراءات ولا يهملوها حتى لا تذهب أرواحهم.

أما صحيفة الثورة الرسمية التي يسيطر عليها الانقلابيون فقد نشرت خبرا ذكرت فيه بأن الوزارة قد عوضت أسر الضحايا بمبالغ ووظائف، بينما تنفي أسر الضحايا ذلك جملة وتفصيلاً، وذلك من خلال اتصال أجرته صحيفة «القدس العربي» بأسر الضحايا.

وصرح مقربون من أسر الضحايا الأربعة لصحيفة «القدس العربي» بأن الوزارة وبعد وقوع الحادثة مباشرة قامت بنقل الضحايا إلى مستشفى الشرطة شرق العاصمة صنعاء فوراً، وأقدمت على إحضار قاض يقوم بكتابة تنازلات أولياء الضحايا مقابل تعويضهم من قبل السلطة.

وأضافوا أن أولياء الضحايا قاموا بالتنازل للوزارة أمام القاضي، لكنهم لم يحصلوا على أي تعويض حتى كتابة الخبر.

وأكد أقارب الضحايا بأنهم طالبوا بتشريح الجثث والتحقيق في الأمر، إلا أن الوزارة رفضت ذلك رفضاً قاطعاً وقامت بإجبار أولياء الضحايا على دفن الجثث في نفس اليوم.

كما أفادوا بأن الغرفة التي سقط فيها الضحايا هي عبارة عن غرفة صغيرة تتكون من 3 متر في 4 متر تحت الأرض.

المواطن (ح.م) قال لـ «القدس العربي»: دخل العاملون إلى الغرفة وهم لا يمتلكون أي من أدوات السلامة، وذلك بسبب أن الوزارة والمؤسسة لم توفر لهم هذه الأدوات، فقد تم نهب كل الأدوات من قبل الانقلابيين والمشرفين الكثر حسب ما قال لنا عمال في المؤسسة سابقاً.

المواطنة (م.ح) إحدى قريبات الضحايا صرحت ل «القدس العربي» بقولها : يعتقد أنه تم اختناق الضحايا داخل الغرفة بغاز النشادر القاتل، والجهات المختصة كتمت بشكل شديد ومبالغ على القضية، ووزير المياه نبيل عبدالله الوزير اهتم بأمر إخماد القضية والتستر عليها بأسرع وقت، ووعد الضحايا بالتعويض، وهذا يثير الشك والريبة.

أما المواطن «ص.ع» وهو أحد المطلعين على القضية فقد قال بأن البحث في القضية ربما يجر للكشف عن العديد من الجرائم التي تسببت فيها السلطة في صنعاء، وهذا بداية الخيط، وهو ما دفع الانقلابيين إلى التغطية بشكل كبير على هذه القضية، أما مسألة عدم تعويض أسر الضحايا، فهي مسألة احتيال ونصب بحتة، يمارسها الفاسدون دون التركيز على العواقب.

وبعد الحادثة بأيام وبدلاً من وفاء الوزارة بوعودها في التعويض، أرسلت الوزارة عبر مؤسسة المياه قصيدة رثاء في الضحايا، وهذه القصيدة مكونة من أربعة أسطر كتبها أحد العاملين في الوزارة، فقدمتها الوزارة على أنه عمل تكريمي منها للضحايا.

في نهاية بحثنا حول القضية، رست كل اللقاءات بأصحاب الشأن على مطالبة الرأي العام بإثارة هذه القضية وإنصافها والتحقيق في كل زواياها ومعاقبة كل من تسبب في هذا الإهمال المتعمد، ناهيك عن تعويض أسر الضحايا، تعويضاً يليق بما قدمه الضحايا من تضحية وإخلاص في ظل الظروف المأساوية في البلاد.