أعربت منظمات حقوقية، وإنسانية، عن قلقها البالغ إزاء قرار الإعدام، الذي أصدرته مليشيا الحوثي الإرهابية، بحق تسعة مدنيين، مختطفين، في أحد سجون محافظة حجة.

وقال بيان وقعته ستة وعشرين منظمة ومؤسسة حقوقية، حصل " العاصمة أونلاين" على نسخة منه، إن القرارات الحوثية تجاوزت كل القوانين الإنسانية، وتعد خطوة تصعيدية من شانها اجهاض الجهود المبذولة، من قبل المبعوث الأممي، بشأن تبادل المعتقلين والأسرى والمخفيين قسرًا وفق تفاهمات عمان وإنهاء أي تسوية متوقعة مستقبلا.

وأشارت المنظمات إلى أن قرار الإعدام لمعتقلي شباب الثورة، يؤكد تنصل المليشيا الإرهابية، من التزاماتها وإصرارها المضي، في نهج التصعيد السياسي، إلى جانب تصعيدها العسكري، في مختلف الجبهات، بهدف إفشال جهود إنهاء الحرب وإحلال السلام.

وحمّلت المنظمات المليشيا الإرهابية، المسؤولية، الكاملة عن حياة وسلامة شباب الثورة المعتقلين من أبناء محافظة حجه القابعين في سجونهم للعام العاشر على التوالي وسرعة إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

واعتبرت، هذا القرار بأنه وصمة عار في جبين القضاء، الذي تحول من منصة للعدالة، إلى أداة قمع وابتزاز للخصوم وساحة لتصفية الحسابات السياسية بين جماعة الحوثي ومعارضيها السياسيين.

وأكدت المنظمات الحقوقية، "أن ما صدر من قرار في حق معتقلي شباب الثورة باطلا لا مشروعية له وإن ألبسته جماعة الحوثي ثوب وعكازة القضاء زورا وبهتانا".

ودعت المبعوث الأممي الخاص ومجلس الأمن والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية والجهات ذات العلاقة إلى إدانة هذه الجريمة وسرعة التدخل الطارئ لإنقاذ حياة المعتقلين وضرورة القيام بدورهم في مواجهة هذه القرارات التعسفية بحق الناشطين والسياسيين.

كما دعت إلى "سرعة التحرك الفعلي والجاد في وقف المحاكمات الصورية والعبثية والتي لا تخدم السلام في اليمن وفقا لمقتضيات الدستور اليمني والقانون الدولي الإنساني، ووقف كل عمليات الانتقام السياسي التي تقوم بها جماعة الحوثي تحت غطاء القضاء المسيس".

وكانت مليشيا الحوثي قد أصدرت الإثنين 29 مارس المنصرم، قرارا يقضي بإعدام تسعة من معتقلي شباب ثورة الـ 11 من فبراير في محافظة حجة، والمعتقلين منذ عشر سنوات.