بحثت الحكومة، اليمنية، مع مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي، فرص دعم الاستثمار للقطاع الخاص، في مجالات الطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

جاء ذلك خلال، لقاء عبر الاتصال المرئي، بين وزير التخطيط والتعاون الدولي، واعد باذيب، مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية سيرجيو بيمنتا، والمدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن.

ودعا باذيب، مؤسسة التمويل الدولية، إلى تقديم المزيد من الدعم، من خلال نافذة القطاع الخاص، ونافذة البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي، لاستكشاف فرص الاستثمار في قطاعي الزراعة والثروة السمكية، بحسب وكالة سبأ الرسمية.

 وقالت الوكالة، إن باذيب دعا أيضاً للإسراع في إطلاق التسهيلات التجارية، التي ستساهم في تحسين الوضع، النقدي والاستقرار الاقتصادي.

وجدد دعوته لمؤسسة التمويل والبنك الدولي، للعمل معا على خطة بشأن تعزيز قدرة المؤسسات، ذات الصلة في اليمن على التعامل، مع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، واستكشاف فرص الاستثمار في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والنقل، وكذا دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في توفير فرص عمل للشباب والنساء وخصوصا شريحة النازحين الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة.

من جانبه تطرق نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، إلى أن اليمن منفتحة لفرص الاستثمار، وهناك توجه نحو دعم المزيد من الشركات اليمنية، وأن المحفظة الحالية للاستثمار تشمل مبلغ 17 مليون دولار مرشحة للزيادة بعد الاتفاق مؤخرا مع عدد من رجال الأعمال في اليمن.

وابدى رغبة المؤسسة في خلق مشاريع جديدة في اليمن وان هناك فرق متخصصة لدراسة الفرص المحتملة في اليمن، وتشجيع المؤسسة لجميع أصحاب المصلحة للاستثمار في اليمن، من خلال بدء تقديم التسهيل التجاري، في شهر مارس الماضي، وكذلك تقديم الاستشارات الفنية لكافة الجهات ذات الصلة.