أقرّ قيادي حوثي، باستيلاء جماعته، على الأموال، التي يتم جمعها من التجار والمواطنين، تحت مسميات الزكاة، وإنفاقها بشكل شخصي لتمويل مشاريع تجارية على عناصر الجماعة.

وقال رئيس ما يسمى بالهيئة العامة للزكاة التابعة لمليشيا الحوثي، شمسان أبو نشطان، إنه يخطط لإنشاء مئات الشركات والمحلات التجارية والمشاريع الاقتصادية الزراعية من أموال الزكاة.

حديث أبو نشطان، جاء بعد ساعات قليلة، من اتفاق مؤقت، بينه وبين الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة ووقف الحملة على التجار، مشيرا إلى أن هيئته تخطط لدعم 1000 مزارع حوثي من أموال الهيئة.

وأغلقت هيئته خلال يومين أكثر من 600 شركة ومحلا تجاريا في أمانة العاصمة للمطالبة بجبايات وأموال مضاعفة من الزكاة شملت الديون غير التجارية.

وتعتمد مليشيا الحوثي في تمويلاتها على الزراعة بنسبة كبيرة في عدة محافظات أهمها صعدة.

وأضاف أبو نشطان أن لدى مليشيا الحوثي مشروعا تجاريا آخر في تجارة الملابس يزيد عدد أعضائه عن 1200 مشروعا تجاريا "أسريا" يغطي أكثر من 100 أسرة في السوق بصنعاء.

وكانت الغرفة التجارية والصناعية، قد أعلنت توصلها إلى هدنة مؤقتة، بينها وبين مليشيا الحوثي عبر الهيئة الحوثية للزكاة، بعد أن شعرت المليشيا بخطورة أي اتفاق موحد للقطاع الخاص، يرفض الرضوخ لمطالبها التعسفية.

ويقضي الاتفاق بحسب ما نشرته الغرفة التجارية على أن يسلم جميع التجار كل بياناتهم وأعمالهم وقوائمهم المالية ويتضمن الديون المعدومة وغير المعدومة واستخدام أنظمة محاسبية كي توفر على مليشيا الحوثي جهد تقدير الزكاة، مقابل وقف مؤقت لحملة حوثية تشارك فيها شرطة الحوثي ومخابراته ولجانه الشعبية، وأمنه الوقائي، وإعادة فتح أكثر من 600 شركة مغلقة.

كما نص الاتفاق على أن يدفع التجار زكاة الديون وغيرها حتى ما يعرف بالدين غير التجاري، كما يلزم الاتفاق ملاك الشركات بدفع 25% لهذا العام فقط 2020، على أن يراجع الطرفان عبر القضاء بيانات 2019 و2018.