دعت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي، إلى مساعدتها في تعزيز مؤسسات الدولة، وخاصة البنك المركزي اليمني، بما يساعد على دعم العملة الوطنية، وتحسين القوة الشرائية للمواطنين كإجراء اقتصادي، فعال يساعد على تحسين الوضع الإنساني في اليمن.

جاءت هذه الدعوات، على لسان وزير الخارجية والمغتربين، أحمد عوض بن مبارك، خلال لقائه، بنائب المدير العام للإدارة العامة لعمليات المساعدات الإنسانية (الايكو) في الاتحاد الأوروبي مايكل كويلر، ورئيس دائرة المنازعات والشؤون الإنسانية بوزارة الخارجية السويدية كارل سكاو.

وحمّل بن مبارك، مليشيا الحوثي مسؤولية أزمة المشتقات النفطية، في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها نتيجة للإخلال بالألية المتفق عليها في استكهولم، ونهب الموارد المخصصة لدفع رواتب الموظفين، من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة.

كما اتهم وزير الخارجية مليشيا الحوثي، بإقامة سوق سوداء موازية، لمادة البترول للتربح وتمويل آلة الحرب الحوثية، موضحا بأن الإجراءات السيادية، التي اتخذتها الحكومة لتنظيم استيراد النفط، كانت استجابة لتقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في مجلس الامن، الذي أشار الى وجود عمليات استيراد للنفط بوثائق مزورة، وتهريب نفط إيراني مجاني لتمويل مليشيا الحوثي.

 وأوضح وزير الخارجية، بأن الحكومة، تراقب مستويات المشتقات النفطية في السوق، وتسمح للسفن بشكل استثنائي بتفريغ حمولتها من النفط في الحديدة مراعاة للوضع الإنساني وللتخفيف من معاناة المواطنين.

من جانبه أشار الجانب الأوروبي، إلى التزام المانحين، بمواصلة تقديم الدعم الإنساني لليمن، بما يتماشى مع مبادئ العمل الإنساني، وعبر عن تقديره للتسهيلات التي تقدمها الحكومة اليمنية، لجهود العمل الإنساني في اليمن.

 وتطرق إلى الدوافع السياسية والاقتصادية الرئيسية التي تؤدي الى تنامي الاحتياجات الإنسانية وأهمية معالجة العوامل المسببة للازمة الإنسانية.