بدأت ماتسمى بـ"المحكمة الجزائية المتخصصة" في أمانة العاصمة التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي، بإخضاع 9 مختطفين لمحاكمات هزلية ضن 31 مواطناً وجهت بحقهم مزاعم التعاون مع التحالف العربي لدعم الشرعية.
 
واعترف إعلام ميليشيات الحوثي ببدء محاكمات جديدة ضد تسعة مختطفين مدنيين بمزاعم التعاون مع التحالف العربي وهم (علي علي العيزري- عدنان أحمد العيزري - بدر محمد القطوي -  زيد محمد صلاح الشتوي -  فيصل صادق - محمد حسين العزب- صادق صالح المحرق - صالح احمد القطوي - عبد الغني علي العيزري)، بالإضافة لـ 22 آخرين.
 
وتجري هذه المحاكمات التي وصفها قانونيون بـ"الهزلية والفاقدة للمشروعية والعدالة" في المحكمة الجزائية الحوثية "سيئة الصيت" والتي سبق واستخدمتها الجماعة لاستصدار المئات من أحكام الإعدام ضد مختطفين، وقامت على اثرها بارتكاب مجازر إبادة جماعية، وآخر ذلك مجزرة الاعدام بحق المختطفين التسعة من أبناء الحديدة خلال سبتمبر الماضي.
 
وسبق أن أصدرت ذات المحكمة أوامر بالإعدام بحق المختطفين الصحفيين الأربعة (عبدالخالق عمران وأكرم الوليدي وتوفيق المنصوري والحارث حميد)، والذين يتعرضون للإخفاء القسري ويتواصل اختطافهم للعام السابع في ظل انهيار في وضعهم الصحي جراء التعذيب والعاملة السيئة في سجون الميليشيات.
 
وجاء هذا بعد يوم واحد، من بيان لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، نددت بموجبه بجميع أحكام الإعدام التي تصدرها مليشيات الحوثي، ودعت البعثة في حسابها الرسمي على "تويتر" يوم الأحد الماضي، بالتزامن مع #اليوم_العالمي_لمناهضة_عقوبة_الإعدام، الى الغاء جميع احكام الإعدام بما فيها الاحكام الصادرة بحق الصحفيين والناشطين في #اليمن.
 
وقالت إن الاتحاد الأوروبي "يناهض بقوة عقوبة الاعدام في جميع الاوقات والظروف. يواصل الاتحاد العمل نحو الغاء عقوبة الاعدام عالمياً".