تعرضت فتاة (قاصر) في أحد سجون المليشيا الحوثية للوفاة، بعد ساعات من اختطافها وفي اليوم ذاته الذي أنجبت فيه دون مراعاة لظروفها الصحية وبدون مسوغ قانوني.
 
وقالت مصادر حقوقية، إن (أميرة علي) 17 عاماً، توفين في أحد سجون المليشيا في محافظة الحديدة، بعد ساعات من اختطافها.
 
وأدان المركز الأميركي للعدالة (ACJ) الجريمة، داعياً إلى إجراء تحقيق قضائي محايد حول أسباب اعتقال الفتاة والتسبب بوفاتها.
 
وقال في بيان له "إن أمن مديرية بيت الفقيه التابع لمليشيا الحوثي اعتقل أميرة وأودعت في سجن المديرية في نفس اليوم الذي ولدت فيه دون مراعاة لظروفها الصحية وبدون مبرر قانوني".
 
وكانت أسرة أميرة قد فوجئت بحمل ابنتها، وهي في حالة ولادة في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، وأخبرتهم بأن مسؤولا حوثيا في المنطقة قد اغتصبها بالقوة أثناء ذهابها لإحضار الأعلاف للأبقار وقام بتهديدها إن تحدثت بما حصل لها سوف يحبس إخوانها ويطرد عائلتها من القرية، حسب البيان.
 
ووفقاً للمركز فإن أسرة الفتاة وأهالي القرية حين علموا بالأمر تقدموا ببلاغ إلى إدارة أمن المديرية الخاضعة لسيطرة الحوثيين عن الجريمة، وطالبوا بالقبض على المتهم والتحقيق معه وإحالته إلى الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية، إلا أن إدارة الشرطة قامت باعتقال الفتاة التي توفيت في اليوم التالي.
 
ونقل البيان عن شاهد عيان من سكان قرية العنبرية التي تنتمي إليها الفتاة، القول إن "شقيق أميرة ذهب الساعة الثامنة صباح اليوم الثاني لزيارتها فأبلغه أفراد الأمن (حوثيون) أنها في حالة إغماء، وطلب منهم السماح بنقلها إلى المستشفى لكنهم رفضوا حتى يأتي مدير الأمن".
 
وأشار إلى أنه تم نقلها إلى مركز طبي في المديرية بعد مجيء المدير الذي تأخر حتى العاشرة صباحاً، غير أنها فارقت الحياة بعد ساعة من وصولها إلى المركز.
 
من جانبها، قالت لطيفة جامل رئيسة المركز الأميركي للعدالة: "إن اعتقال طفلة تحت السن القانونية وإيداعها السجن دون مسوغات قانونية، ممارسات ممنهجة ترتكبها سلطات الحوثي، وباستمرار ودون خشية من المحاسبة، ذلك أن المجتمع الدولي والمنظمات الدولية اكتفوا بالإدانات".
 
وأضافت أن الحوثي اعتبر اللغة المحايدة التي يستخدمها المجتمع الدولي تصريحاً له على ارتكاب جرائمه اليومية بحق المدنيين، خصوصاً الفئات الأشد ضعفاً من النساء والأطفال إن لم يكن بالقتل المباشر فالموت أثناء الاعتقال أو الاحتجاز.
 
كما عبّر المركز عن أسفه الشديد "لما يتعرض له أطفال اليمن من انتهاكات واسعة وجسيمة في ظل استمرار الحرب وغياب كل مؤسسات الحماية والرعاية ".
 
وطالب المجتمع الدولي والمنظمات المحلية والدولية والمؤسسات الرسمية المعنية بحماية ورعاية الطفولة إلى مواجهة تلك الانتهاكات وتوفير الحماية للأطفال خصوصاً في المناطق النائية ومناطق الصراع والضغط لملاحقة المتهمين في ممارسة الانتهاكات.