أقر مجلس الوزراء، وضع آلية مشتركة، بين الحكومة، ممثلة بوزارتي الصناعة والتجارة، والمالية والبنك المركزي، ومحافظي المحافظات المختلفة، والغرفة التجارية، لتنظيم المخزون وعمليات الاستيراد، والحفاظ على استقرار العملة وتوفير، الغطاء النقدي، وتماسك سلاسل الإمداد.
 
جاء ذلك خلال انعقاد اجتماعا استثنائيا برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع الوزارات والجهات المعنية، وكبار مستوردي القمح والمواد الأساسية والغرفة التجارية عدن، لمناقشة وتنسيق الجهود المطلوبة للتعامل مع المستجدات العالمية الأخيرة وتأثيراتها المحتملة على تغطية احتياجات السوق المحلية من المواد الأساسية خاصة ماده القمح.
 
وأجرى الاجتماع، تقييما للمخزون والاحتياطي الحالي، من القمح والمواد الأساسية، وأكدت التقارير توفر مخزون كافي لتغطية احتياجات السوق المحلية للأربع الأشهر القادمة، وخطط الاستيراد للشهور اللاحقة والبدائل المتاحة لتغذية المخزون الاستراتيجي بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
 
كما تم استعراض عدد من التقارير حول كميات الواردات من القمح والمواد الأساسية خلال العام الماضي 2021م، ومصادر الاستيراد، إضافة الى عقود الاستيراد للعام الجاري، والمقترحات الكفيلة بالحفاظ على الامن الغذائي وتوفير احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية الأساسية وبأسعار معقولة وبالجودة المطلوبة.
 
وكلف وزارة الصناعة والتجارة، بعقد اجتماعات دورية اسبوعية مع الغرفة التجارية وكبار مستوردي القمح والمواد الأساسية، لمتابعة التطورات أولا بأول، وتنسيق العمل لتعزيز الحملات الميدانية لضمان استقرار السلع الأساسية ومواجهة أي تلاعب او احتكار او رفع غير مبرر للأسعار.
 
وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تتابع تطورات الوضع العالمي باهتمام بالغ وحريصة بالشراكة مع القطاع الخاص الوطني، على تنويع بدائل الاستيراد وإيجاد كل الحلول التي تعمل على تحقيق الاستقرار التمويني للسلع الأساسية.