عبر التجمع اليمني للإصلاح عن أسفه لتجاهل الشخصية السياسية والوطنية الأستاذ محمد قحطان، عضو الهيئة العليا للإصلاح، فيما يثار من حديث حول عملية مرتقبة لتبادل المختطفين والأسرى بين الحكومة ومليشيا الحوثي. 
 

وقالت الأمانة العامة للإصلاح في بيان اليوم الاثنين، إنها تتابع ما يتم تداوله بشأن قضية تبادل الأسرى والمختطفين بين الحكومة ومليشيا الحوثي، برعاية من الأمم المتحدة. 

 

وأبدى الاصلاح استغرابه من عدم إدراج القائد السياسي ورجل الحوار الأستاذ محمد قحطان، المختطف لدى المليشيا منذ بداية أبريل من العام ٢٠١٥ دون أن تعرف أسرته عنه شيئاً، وكذا الصحفيين المختطفين منذ يونيو من ذات العام. 
 

 وأكد أن شخصية قحطان كانت وما تزال رمزاً للحوار وأيقونة للحياة السياسية في اليمن، مشيرا إلى ما تعرض له طوال سبع سنوات من الإخفاء القسري وراء قضبان المليشيات الفاشية، التي منعت أسرته من التواصل معه طوال هذه السنوات، في ظل صمت دولي مريب، خصوصاً أنه لم يتبق سوى أيام على الذكرى السابعة لاختطافه من منزله. 
 

وأوضح الاصلاح، أن فشل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي طوال سبع سنوات، في إنقاذ رجل الحوار الأستاذ محمد قحطان، يدعو للأسى، لافتا إلى أن التجاهل الحقوقي يجعل الضمير الإنساني الدولي على المحك، ويضعه أمام اختبار صعب لقيمه الإنسانية والأخلاقية، وهو شاهد على هذه الجرائم التي تمثل أبشع صور انتهاكات حقوق الانسان، وترقى إلى جرائم حرب. 
 

واستنكر الإصلاح تجاهل شخصية سياسية وقامة وطنية نص القرار 2216 للعام 2015 على إطلاقه. 
 

وحمل مليشيا الحوثي المسئولية عن حياته، كما حمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسئولية الضغط على المليشيا من أجل إطلاقه والصحفيين المختطفين على الفور. 
 

وأكد أن استثناء أي من المختطفين السياسيين والصحفيين، من الإفراج فيما يتم إطلاق المئات من عناصر المليشيا الحوثية، يعكس عواراً فاضحاً لدى المنظمة الدولية والمجتمع الدولي ككل. 
 

وطالب القيادة السياسية والحكومة بتحمل مسئولياتهم، إزاء الأستاذ قحطان والصحفيين وبقية المختطفين لدى المليشيا الحوثية، وبذل كل الجهود من أجل إطلاقهم.