أدانت وزارة حقوق الإنسان، الجريمة الإرهابية التي ارتكبتها مليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، باستهدافها، الجمعة، بالصواريخ والطائرات المسيّرة الأحياء السكنية وتجمعات المدنيين، ومن بينها مخيمات وتجمعات النازحين في مدينة مأرب وضواحيها. مشيرةً إلى أنّ هذه الجريمة تجسّد الطبيعة الإرهابية والإجرامية لهذه المليشيات، وإصرارها على استهداف المدنيين الأبرياء دون تمييز، في انتهاك فاضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ومنافاة صريحة للقانون الوطني والأعراف والقيم الراسخة التي توارثها المجتمع اليمني.
 
أوكدت "الوزارة" في بيان، أن الهجوم، الذي أسفر عن استشهاد مدنيين اثنين وإصابة 14 آخرين بينهم نساء وأطفال وكبار سن، يمثل عدواناً إرهابياً ويرقى إلى جريمة ضد الإنسانية، ويؤكد أن استهداف المدنيين والنازحين أصبحت عملية ممنهجة تتبناها المليشيات لترهيب السكان، وتقويض الأمن والاستقرار، والاستخفاف بحرمة الإنسان وقدسية الحياة.
 
ودعت وزارة حقوق الإنسان المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، إلى تجاوز بيانات الإدانة، واتخاذ موقف حازم يرقى إلى مستوى خطورة هذه الجرائم، والعمل على استصدار قرار أممي بتصنيف مليشيات الحوثي جماعة إرهابية، بما يترتب على ذلك من التعامل معها وفق هذا التوصيف، وتشديد الإجراءات الرامية إلى الحد من تهديداتها المستمرة للمدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن جرائمها، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي شجعتها على مواصلة انتهاكاتها.
 
وجددت الوزارة تأكيدها أن حماية المدنيين واجب قانوني وأخلاقي لا يقبل التهاون، وأن استمرار التردد في مواجهة هذه الجرائم لن يؤدي إلا إلى تشجيع مرتكبيها على المضي في استهداف الأبرياء وتقويض فرص السلام، الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والإنسانية، واتخاذ خطوات عملية ورادعة تضع حداً لهذه الانتهاكات، وتكفل حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عنها.