عبرت الحكومة اليمنية، عن تقديرها للدعم العاجل المقدم للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليار دولار، منها مليارين دولار مناصفة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، دعماً للبنك المركزي اليمني، ومليار دولار من المملكة منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و 400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية.
 
كما نوهت بإعلان المملكة العربية السعودية تقديم مبلغ 300 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022م، ودعوتها الكريمة لعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني والبنك المركزي اليمني وتوفير المشتقات النفطية.
 
وأوضح بيان صادر عن الحكومة، أن هذه المنحة الكريمة وما سبقها، هي استمرار لموقف المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة الراسخ في دعم الشعب والحكومة اليمنية ومساعدتها للنهوض بواجباتها في سبيل استعادة الأمن والاستقرار وتخفيف حدة الازمة الإنسانية والذي يأتي تجسيدا للمواقف النبيلة والاخوية في الوقوف الى جانب الشعب اليمني في مختلف الظروف.
 
وأعربت حكومة الكفاءات عن تطلعها إلى أن تتخذ بقية دول مجلس التعاون وشركاء اليمن في التنمية من الدول الشقيقة والصديقة، مواقف مماثلة لدعم الاقتصاد اليمني وإسناد جهود الحكومة للقيام بواجباتها والتزاماتها في تخفيف معاناة الشعب اليمني، مؤكدة تطلعها إلى عقد المؤتمر الدولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني والذي دعت اليه المملكة العربية السعودية الشقيقة في أقرب وقت ممكن.