قال رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، إن الحكومة عملت منذ بداية الازمة العالمية في سلاسل امداد الغذاء وارتفاع أسعارها، على اتخاذ خطوات هامة في إيجاد أسواق بديلة للاستيراد، للحفاظ على الامن الغذائي للمواطنين، ونجحت في استثناء اليمن من قرارات حظر التصدير وابرزها جمهورية الهند الصديقة.
 
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع لجنة الامن الغذائي، اليوم الثلاثاء، بديوان عام وزارة الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن، بمشاركة الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بعدن وكبار مستوردي القمح.
 
وبحسب وكالة سبأ الحكومية، فقد وجه رئيس الوزراء بضرورة التركيز على توفير مخزون غذائي آمن من السلع الأساسية خاصة القمح على الأقل لستة أشهر، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والسلطات المحلية للرقابة على الأسواق في الجوانب التموينية والسعرية.
 
ونوه بالدور الذي تقوم به وزارة الصناعة والتجارة في تكثيف التواصل عبر فرقها الميدانية لمتابعة الوضع والتواصل مع التجار ومراقبة الاسواق والعمل داخل الحكومة وعبرها لتسهيل كافة التعقيدات بما يضمن سهولة وصول الامدادات الغذائية.
 
وقال إن اليمن، كانت تستورد حصة كبيرة من استهلاكها من القمح من أوكرانيا وروسيا، وصلت في العام الماضي الى أكثر من خمسين بالمائة.
 
وجدد معين عبدالملك شكره، للحكومة الهندية على استثناء اليمن، من قرار حظر تصدير القمح، موجهاً بإنشاء غرفة عمليات في وزارة الصناعة والتجارة، وعقد اجتماعات دائمة لمتابعة احتياجات الاستيراد وتغطيتها من الأسواق الدولية المختلفة، بالتنسيق مع القطاع الخاص.
 
وقال إن أرقام الاستيراد التي رفعتها وزارة الصناعة والتجارة مطمئنة وهناك عقود استيراد لما يقارب ٥٠٠ ألف طن من القمح خلال الثلاثة أشهر القادمة، وطلبيات بما يقارب ٢ مليون طن خلال فترة تسعة أشهر، لافتا الى أن هذا النجاح في التعاقدات والاستيراد يعطي اطمئنان حقيقي للسوق، ويقطع الطريق امام خلق أي أزمات مفتعلة وغير حقيقية.
 
ووجه وزارة الصناعة والتجارة بالعمل على وضع آلية مع البنك المركزي لمراقبة توظيف آلية المزادات التي يقوم بها البنك المركزي، لتعزيز الأمن الغذائي.
 
وناقش الاجتماع توجهات الحكومة والقطاع الخاص لمواجهة الازمة العالمية في سلاسل امداد الغذاء، والحفاظ على الامن الغذائي، إضافة الى آليات التكامل والتنسيق في البحث عن أسواق بديلة وجهود الحكومة في هذا الجانب عبر التواصل النشط مع الدول المصدرة.
 
 وأقر الاجتماع تشكيل فريق لمتابعة تنفيذ الإجراءات والاحتياجات المطلوبة لاستيراد القمح الهندي.