كشفت مصادر تجارية وأخرى عقارية، في العاصمة صنعاء، عن حالة من الركود والكساد تشهده معظم القطاعات، خصوصاً قطاع العقارات، والقطاعات الإنتاجية، نتيجة العديد من العوامل، التي أصابت حركة السوق والدورة الاقتصادية، منذ سنوات.
 
ومنذ سيطرة مليشيا الحوثي، على العاصمة صنعاء، ومؤسسات الدولة، اتخذت العديد من الإجراءات والخطوات، التي من شأنها فرض مزيد من القيود على حركة التجار، والنشاط التجاري، والدورة النقدية في البلاد.
 
ونتيجة لممارسات وانتهاكات سنوات عديدة، بحق القطاع الخاص، والقطاعات الاقتصادية، وهيمنة مليشيا الحوثي، على المؤسسات العامة الإرادية والمختلطة، ونهبها للإيرادات، فقد ضرب الكساد مؤخراً حركة البيع والشراء في الأسواق، وفي مختلف القطاعات الإيرادية.
 
وساهمت الجبايات الحوثية المضاعفة، بحق التجار والمحلات التجارية، وفرض الإتاوات المالية، بطريق غير قانونية، في إفلاس العديد من الشركات الصغيرة والكبيرة، والعديد من المولات التجارية.
 
سوق العقارات أيضا الذي سبق وأن وضعت مليشيا الحوثي يدها عليه، واحتكرت عملية البيع والشراء فيه، يشهد حالياً كساداً غير مسبوق منذ بدء الحرب.
 
وكانت مليشيا الحوثي، عبر المنظومة العدلية، التي أسسها محمد علي الحوثي، قد اعتقلت العشرات من الأمناء الشرعيين العاملين، في توثيق عملية البيع والشراء للأراضي والعقارات، خلال الفترة الماضية.
 
وانخفضت عملية البيع والشراء، في سوق العقارات، جراء ارتفاع الأسعار بأرقام خيالية، مقابل ضعف وانعدام السيولة والقدرة الشرائية لدى المواطنين.
 
وكان قطاع العقارات أكثر القطاعات الاقتصادية جذباً للأموال، خلال السنوات الماضية، حيث وجه المغتربون اليمنيون والسياسيون والمتنفذون والصرافون أموالهم لشراء أصول عقارية، تجنباً لمخاطر الاستثمار أثناء الصراع.
 
ويشهد سوق العقارات في اليمن انخفاضا كبيرًا بحركة البيع والشراء، نتيجة الظروف الاقتصادية المتردية واستمرار الحرب، والترقب الحذر من قبل رجال المال والأعمال، الذين اوقفوا عمليات البيع والشراء للأصول الثابتة تجنباً للخسائر.
 
ويأتي تدني حركة سوق العقارات في اليمن بسبب أسعارها الباهظة، بعد أن حققت ارتفاعاً في القيمة السوقية تجاوزت 400% خلال السنوات الماضية.
 
وتفيد مصادر تجارية، بعزوف السكان على الشراء من الأسواق، نتيجة انعدام السيولة لدى المواطنين، وانعدام فرص العمل، ووقف مليشيا الحوثي، صرف رواتب الموظفين للعام السابع على التوالي.
 
وأرجعت مصادر اقتصادية، هذا الكساد الذي يضرب الأسواق، إلى جملة من الاختلالات، في حركة السوق والدورة النقدية في صنعاء، وبقية المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، منذ ثمانية أعوام.
 
واعتبروا أن الدورة النقدية، تشهد اختلالاً كبيراً، نتيجة إمعان مليشيا الحوثي، في عملية تحصيل الإيرادات والجبايات، والتنصل من كافة التزاماتها المالية، عبر دفع رواتب الموظفين والإنفاق على الخدمات العامة والأساسية.
 
ويشير مختصون، إلى أن عدم دفع الرواتب، وفرض الجبايات والإتاوات المالية، أحدث اختلالا فادحاُ في الدورة النقدية، حيث تسير في اتجاه واحد، نحو مراكمة الأموال وتكديسها لدى قيادات المليشيا، دون التدفق مرة أخرى إلى السوق.
 
واتهم تقرير دولي، مليشيا الحوثي باحتكار التجارة في مناطق سيطرتها، ونمح تراخيص التصدير والاستيراد، ونقل العملات الأجنبية، لعناصرها، في حين أقصت القطاع الخاص القديم الذي يعمل منذ عقود، مما منح بعض الشركات الحوثية، فرصة السيطرة على السوق.
 
وأكد تقرير "مؤشر التحول الخاص ببرتلسمان شتيفتونغ لعام 2022" أن القيام بالأعمال التجارية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي أصبح أكثر صعوبة من أي وقت مضى.
 
 وصنف البنك الدولي اليمن في المرتبة 188 في فئة "التجارة عبر الحدود" في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 والذي يغطي فقط تنظيم السوق.
 
وأوضح التقرير، الذي غطى السنوات الثلاث الماضية، ويقيِّم التحول نحو الديمقراطية واقتصاد السوق في 137 دولة، أن الوثائق البرامجية لميليشيا الحوثي أوقفت الإنفاق على الخدمات العامة الأساسية، وركزت بشكل أكبر على تحصيل الإيرادات.