وسط تصاعد الإجراءات الحوثية المنظمة بحق الاقتصاد اليمني، والقطاع المصرفي، على وجه الخصوص، ومحاولة مليشيا الحوثي وضع يدها على كافة الأموال المودعة في البنوك والمصارف، حذرت جمعية المصارف والبنوك اليمنية في صنعاء، من أي استهداف للنشاط البنكي والمصرفي من قبل المليشيا لهذا القطاع الحيوي.
 
ودعت الجمعية -في حلقة نقاشية لها الأسبوع الماضي بصنعاء نظمتها الغرفة التجارية بأمانة العاصمة مليشيا الحوثي-إلى الالتزام بالمادة الخامسة من قانون البنك المركزي الذي يحصر عليه إدارة النشاط المصرفي والبنكي.
 
وقدرت مصادر مصرفية، إجمالي الأموال التي تسعى مليشيات الحوثي للسيطرة عليها من خلال قانون السيطرة على البنوك قرابة 15 ترليون ريال، نصفها ديون على الحكومة، وأخرى للقطاع الخاص.
 
وكانت مليشيا الحوثي، قد عملت خلال وقت سابق، على إعداد مشروع لمنع الفوائد في المعاملات المالية لدى البنوك والمصارف، تمهيداُ لإقراره بشكل رسمي من قبل البرلمان الموالي لمليشيا الحوثي في صنعاء، تحت حجة محاربة الربا،  بيد أن مصادر مصرفية، أرجعت سبب ذلك إلى رغبة المليشيا في الاستيلاء على أموال المودعين والتجار لدى البنوك والمصارف اليمنية.