تتواصل تحذيرات الخبراء في مجال البيئة من الآثار الكارثية على الحياة البحرية في البحر الأحمر، نتيجة غرق السفينة البريطانية «روبيمار»، بعد أن استهدفتها مليشيا الحوثي بالصواريخ في فبراير الماضي، وعلى متنها 22 ألف طن من الأسمدة «الفوسفات» والمواد الكيميائية الخطيرة، و120 طناً من المشتقات النفطية.
 
مستشار برنامج المناخ العالمي، أمين اتحاد خبراء البيئة العرب، الدكتور مجدي علام، قال إن الكثير من السفن التجارية في ممر باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن تعرضت لهجوم وقرصنة خلال الفترة الماضية من جماعة الحوثي، و«روبيمار» من السفن الكبيرة التي كانت تحمل مواد خطرة، وفق صحيفة الاتحاد الإماراتية.
 
وأوضح أن الكارثة البيئية هذه المرة خطيرة، حيث من الممكن أن تتلوث مياه البحر الأحمر بسبب الحمولة الكبيرة من المواد الكيميائية والبيولوجية التي تحملها السفينة في حال تسربها لمياه البحر، ما ينذر بتدمير كامل للحياة البحرية، والتأثير على الصيد في الدول المشاطئة.
 
وشدد على ضرورة التدخل الفوري من المنظمات البحرية الدولية الخاصة بترتيب المسارات البحرية، لافتاً إلى أن البحر الأحمر يعتبر قناة شبه مغلقة، ولا يتصل بالمحيط الهندي إلا عن طريق قناة ضيقة، وكون كل هذه الكمية من المواد السامة تغرق في هذه البقعة، فهذا يمثل خطراً شديداً على الحياة البحرية.
 
وطالب الحكومة اليمنية بتحرك عاجل من الجهات المعنية الدولية لتلافي آثار غرق السفينة، مناشدة المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالحفاظ على البيئة البحرية، التحرك العاجل وتشكيل خلية طوارئ دولية لإنقاذ البحر الأحمر ومعالجة الكارثة البيئية الناجمة عن غرق السفينة.
 
ومن جانبه، أشار أستاذ البيئة بجامعة عين شمس، مؤسس منتدى العلماء العرب، الدكتور وحيد محمود إمام، إلى أن المشكلة في غرق السفينة أن اتجاه المياه القادمة من المحيط الهندي عن طريق باب المندب للشمال في البحر الأحمر، تأخذ الملوثات الناتجة عن السفينة في طريقها للدول المطلة على البحر خاصة سواحل اليمن ومصر والسعودية وخليجي العقبة والسويس.
 
وكان وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية توفيق الشربجي، قد أعلن تفعيل خطة الطوارئ الوطنية وانتشار الفرق الميدانية للخبراء في المنطقة والشواطئ لمراقبة التلوث وأخذ العينات، ووصول خبراء الأمم المتحدة، للمساعدة في تقييم تداعيات هذه الكارثة البيئية.