ارتبط اسم المدعو "عبده راجح" بالمحاكمات الجائرة والهزلية في العاصمة المختطفة صنعاء، وأضحى أيقونة في اصدار أحكام الإعدام في المحاكم الحوثية، وهو ما يجعله من وجهة نظر القانون وبالنسبة للضحايا وذويهم المجرم الأخطر والقاتل المباشر.
 
ينحدر قاضي الإعدامات الحوثي "عبده إسماعيل حسن راجح" من منطقة بني منصور في مديرية الحيمة الداخلية بمحافظة صنعاء، وهو عضو السلك القضائي منذ نحو 15 سنة، تخرج من المعهد العالي للقضاء ضمن الدفعة (12).
 
وبتتبّع مسيرة الرجل في السلك القضائي يتضح إن لديه ماضٍ مظلم ومشوه في الاستخدام السيء لموقعه القضائي بإصدار أحكام متغطرسة وظالمة ابتداءً من ممارسته لمهامه كقاضي في محكمة شرق تعز خلال 2007م، مروراً بتعيينه رئيساً لمحكمة بني الحارث ثم رئيساً لمحكمة سقطرى، وعلى امتداد تنقلاته تجرع المواطنون منه أحكاماً جائرة، وعادةً ما خرجت أغلب القضايا التي نظر فيها لصالح الجلادين والمجرمين والنافذين وعلى حساب الضحايا والأبرياء.
 
يدين "راجح" بالولاء المطلق لمليشيات الحوثي الانقلابية منذ إن قامت الأخيرة بتعيينه في اكتوبر من العام 2016م، رئيساً للمحكمة الجزائية المتخصصة التي تسيطر عليها في العاصمة صنعاء، ومنذ ذلك الحين أصدر سلسلة مروعة من أحكام الإعدام المسيّسة ضد معارضين لمليشيات الحوثي على رأسهم رئيس الجمهورية السابق وقادة الحكومة الشرعية ومختطفين مدنيين، بالإضافة الى أحكام المؤبد وغيرها، بعد محاكمات صورية وفاقدة لقواعد العدالة الاساسية علاوة على كون المحاكمة في ظل سيطرة مليشيات انقلابية وصادرة عن محكمة ملغاة بموجب قرار قضائي صادر عن مجلس القضاء الأعلى بعدن.
 
وفي تصرفٍ فاضح أقدم القاضي الحوثي عبده راجح في إحدى جلسات محاكمة (36) مختطفاً مدنياً في 22 مارس 2018م بتوزيع ملازم طائفية لزعيم مليشيات الحوثي الصريع حسين الحوثي داخل قاعة المحكمة ودعا الحاضرين الى التزود منها بما سماه" الثقافة القرآنية" وكانت مصادر مطلعة كشفت في وقتٍ سابق خضوع "راجح" لدورة طائفية حوثية قدم فيها الولاء المطلق للجماعة.
 
بعد ولائه لمليشيات الحوثي الانقلابية اصدر "عبد راجح" حكماً بإعدام الرئيس السابق عبدربه منصور هادي و6 من قادة الحكومة الشرعية في   (25 آذار/مارس 2017( بذريعة "انتحال صفة رئيس الجمهورية" و"معاونة العدوان" في إشارة للتحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن.
 
كما تورط راجح بإصدار حكماً بإعدام الصحفي يحيى عبد الرقيب الجبيحي في 12 ابريل 2017م بتهمة "العمالة للسعودية" في محاكمة سرية جرت في مقر جهاز الأمن السياسي، في أخطر مخالفة تهين القضاء وتوظيفه سياسيا استغرقت 10 دقائق فقط، قبل أن تفرج المليشيات عنه لاحقاً وهو مايؤكد هزلية المحاكمات والأحكام وأن تلك التهم ملفقة وعارية عن الحقيقة.
 
وأصدر القاضي عبده راجح في 30 يناير/ كانون الثاني 2018م، حكماً بالإعدام على كل من: أسماء العميسي، وسعيد الرويشد، وأحمد باوزير بالتهمة نفسها "معاونة العدوان"، بينما حكم بالسجن 15 عاماً على المتهم الرابع، وهو ماطر العميسي، والد أسماء العميسي، بعد إدانته بتهمة "فعل مناف للأخلاق" وتتعلق بهذه القضية.
 
وفي منتصف مايو 2018م، أصدر القاضي ذاته في المحكمة نفسها، حكماً بإعدام ثلاثة مواطنين بزعم "إدانتهم بالتخابر مع دولة أجنبية" وإعانة التحالف الذي تقوده السعودية خلال الفترة من "2015 - 2016"، وتضمن الحكم إعدام كلاً من صادق المطحني وعبد الرحمن الشيبة وعصام الطيب، بزعم مساندتهم لما تسميه المليشيات "العدوان" في إشارة للتحالف العربي.
 
وفي يوليو 2019 أصدرت المحكمة ذاتها وقاضيها عبده راجح حكما بإعدام (30) مختطفاً مدنياً من أصل (36) مختطفهم أغلبهم سياسيين وأكاديميين وطلاب جامعات بعد محاكمات هزلية وتعذيب نفسي وجسدي مروع بحق المختطفين، وهو ما أثار ردود فعل دولية ومحلية وشعبية واسعة تعبر بمجملها عن رفض وغضب كبيرين لتلك الأحكام التي تفتقد بحسب بيانات منظمات دولية وحقوقية لأي مشروعية وتفتقر لأدنى متطلبات العدالة إضافة لكونها صادرة عن مليشيات انقلابية وبدوافع سياسية ضد خصوم سياسيين.