أدان مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة بأشد العبارات ما مارسته مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المختطف محمد ناجي خماش الذي أدى إلى وفاته في سجون الحوثي، واستمرار التعذيب الجسدي والنفسي ضد المختطفين والإهمال المتعمد ومنع العلاج والرعاية الصحية عن المختطفين والذي يؤدي إلى وفاة عدد من المختطفين والمحتجزين في سجونها بعد إخفائهم قسرياً، وتعرضهم لأشد أنواع التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية في سجونهم، وحرمانهم من أبسط الحقوق داخل المعتقلات، ومنعهم من تلقي العلاجات والرعاية الصحية في الزنازين والمعتقلات.
 
واستنكر "المكتب" في بيان صحفي بشان وفاة المختطف  الخبير التربوي "محمد ناجي خماش" في  سجون الحوثيين  بصنعاء، واستمرار حملة الاختطافات للمواطنين المحتفلين بذكرى سبتمبر الخالدة، بشدة ما وصلت إليه المليشيات من انحطاط أخلاقي في انتهاكاتها ضد المختطفين والمخفيين قسريًا وفرض مبالغ مالية لنهب أقارب الضحايا لمضاعفة معاناتهم.
 
وقال مكتب حقوق الإنسان في البيان، "إنّ وحدة الرصد والتوثيق، رصدت أمس الثلاثاء 22 أكتوبر 2024م، واقعة وفاة الخبير التربوي المختطف محمد ناجي خماش 55 عاماً، وكان يشغل منصب مدير عام التعليم الأساسي والثانوي بوزارة التربية والتعليم، واختطفته مليشيا الحوثي في يونيو 2024م، وتغييبه واخفائه قسرياُ في سجون الحوثيين في العاصمة صنعاء، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وعدم تلقيه الرعاية الصحية والعلاجية، بعد اخفاءه قسريًا لمدة ثلاثة أشهر، ومنع أقاربه وأسرته من زيارته أو التواصل معه خلال فترة الاخفاء".
 
وأضاف البيان، أنّه بعد السماح بزيارته، أبلغت مليشيا الحوثي أسرته باستلام جثته بعد البحث عنه ومحاولة الاتصال به منذ اختطافه واخفائه وعجزوا من الوصول إليه، في انتهاك صارخ للشرائع السماوية والقانون الدولي الإنساني وجميع المواثيق والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي تنص على رعاية الأسرى والمحتجزين وتحدد القواعد الأساسية التي تنظم معاملتهم وظروف احتجازهم".
 
وطالب بسرعة تشكيل لجان محلية ودولية قانونية وحقوقية للتحقيق في جرائم التعذيب المفضي الى الموت والاهمال الطبي المتكررة في سجون مليشيا الحوثي، وملاحقة ومحاسبة المتورطين فيها. محذرًا من المضي في الانتهاكات والجرائم التي تمارس ضد الأسرى والمحتجزين والمختطفين من تعذيب ومعاملة قاسية.
 
كما طالب الأمم المتحدة والمبعوث الدولي إلى اليمن ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان وجميع المنظمات والوكالات الدولية المهتمة بحقوق الانسان والمنظمات المحلية، إدانة هذه الممارسات ضد من فقدوا حريتهم في السجون.
 
وحمل مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، المليشيات المسؤولية القانونية والأخلاقية في عمليات القتل تحت التعذيب للمختطفين والإهمال الطبي، وما يحدث للمختطفين المرضى في السجون من مضاعفات نتيجة تجاهلهم وإهمالهم في الزنازين المظلمة، وتدهور حالتهم الصحية التي تستدعي علاجهم داخل الوطن وخارجه. داعيًا جميع النشطاء الحقوقيين والمهتمين ووسائل الإعلام المختلفة الوقوف أمام مثل هذه الانتهاكات التي تتنافى مع أبسط القيم الأخلاقية الحالات الانسانية وإدانة مرتكبيها.