أوصى تقرير حقوقي، اليوم الخميس بحماية الممتلكات الخاصة والأعيان المدنية، وإنشاء آليات فعالة لرصد وتوثيق الانتهاكات، وتوفير الحماية القانونية للضحايا.

كما أوصى التقرير  الصادر عن الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل، بإنشاء قنوات قانونية تسهل الوصول إلى العدالة، وتقديم التعويضات المناسبة، وإعادة الإعمار للمنازل.

ومن توصياته خلال إشهار التقرير الذي صدر اليوم في محافظة مأرب، تحت عنوان "عقد من التفجير والتشريد...عشر سنوات لجريمة مستمرة" ضرورة تعزيز التعاون الدولي في الضغط على مليشيا الحوثي لاحترام حقوق الإنسان، ورفع الوعي بأهمية التعليم، وإشراك منظمات المجتمع المدني في تبني القضايا الإنسانية، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا.

معدو التقرير، قالوا إنه وثق قيام مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني بتفجير 884 منزلا للمواطنين المدنيين بعد نهب محتوياتها في 16محافظة منذ عام 2014 حتى 2024.

وذكروا أن محافظة مأرب جاءت الأعلى بتدمير عدد 130 منزلا، تليها محافظتا تعز والبيضاء بعدد 120منزلا في كل محافظة من المحافظتين.

إلى ذلك قالت رئيسة الهيئة "خديجة علي" إن الهدف من أصدار التقرير لتحويل القضية إلى رأي عام ومطالبة المنظمات الأممية والدولية لإجبار الحوثيين على التوقف عن تلك الممارسات، وإلزامها بالتعويض المناسب وجبر الضرر.

فيما أكد مدير عام مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة فهمي الزبيري، وممثل مركز رصد عبدالله العبدلي، بأن جماعة الحوثي لا تؤمن بالسلام ولا تراعي أي مبدأ إنساني أو قانوني.

وأشارا أن التقارير الصادرة والموثقة للانتهاكات تعد وثيقة تاريخية تُحفَظ للأجيال القادمة لتعرف مدى القبح الذي مارسته المليشيا بحق اليمنيين ،ومعرفة الأبعاد الطائفية لها، والتي تسعى من خلالها إلى تمزيق النسيج الاجتماعي والتطهير العرقي.

وأوضحا أن الحوثيين يقومون بصناعة أجواء قمعية لإثبات وجودها في ظل انعدام حاضنة شعبية،والتوجه الرافض لهم في أوساط اليمنيين.

وفي إشهار التقرير تحدث أحد المتضررين، ويدعى "محمد صالح مبارك" أحد أبناء مديرية صرواح بمأرب، لافتاً إلى أنه "تم هدم بيته ونهب مافيه، وتعرضه لبتر رجليه وإصابة أبنائه بقذيفة حوثية استهدفتهم في سيارتهم، مقدما تفاصيل مروعة عن الجريمة التي ارتكبتها الجماعة بحقهم".