ينشط على نحو واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من منتسبي جمعية الفرقة السكنية في "مذبح" بالعاصمة صنعاء، بعد أن عجزوا من استعادة أملاكهم من يد قيادات عليا في مليشيا الحوثي.

ولأجل ذلك أنشأوا منصات في التواصل لإيصال مظلمتهم بعد أن طرقوا كل الأبواب لاستعادة أملاكهم من منازل وأراض صادرها الحوثيون، كما أنهم يبحثون عن الإنصاف وتنفيذ أحكام قضائية صدرت لصالحهم قبل سنوات.

"العاصمة أونلاين" تتبع حراك أهالي جمعية الفرقة السكنية، فوجد أنهم لجأوا مؤخراً إلى وسائل الإعلام بحثاً عن أي وسيلة ضغط تسترجع حقوقهم المنهوبة.

وقد ناشد البعض منهم إعلام الحوثيين للنزول وإيصال صوتهم، إلا إنه لا حياة لمن تنادي وفق البعض منهم، بل إنهم وجدوا هجوماً من قبل قيادات الحوثيين الإعلامية، ومنهم "نصر الدين عامر" المعين رئيساً لوكالة سبأ الحوثية.

إذ كتب أحدهم رداً على عامر "التعدي على أملاك وأراضي المواطنين بصنعاء وعدم تنفيذ قرارات وتوصيات الحكومة والنواب ظلم وفساد وفوضى تجاوز كل فساد".

وقال "آلاف المواطنين في جمعية أراضي الفرقة السكنية، نموذج  للآلاف من المقهورين في الجمعيات السكنية الأخرى المعتدى على أملاكهم دون صفة من قبل ما سميت بلجنة حصر أراضي القوات المسلحة، التي للأسف لم تلتزم لا بالقوانين النافذة ولا بأحكام القضاء، ولا بتوصيات وقرارات السلطتين التنفيذية والتشريعية".

في هذا السياق كتب أحدهم "أين حقوق الإنسان في صنعاء، أين النظام والقانون يحمي حقوقنا، أهالي جمعية الفرقة السكنية مذبح والسنينة محاصرين ومظلومين وسط صنعاء أكثر من 8 سنوات من قبل اللجنة العسكرية الظالمة، من يصفنا ويرفع الحظر والحصار المفروض علينا ممنوع علينا حتى صيانة منازلنا انصفونا ياحكومة صنعاء".

وهذا الأخير ويدعى عصام حمزة، طالب القيادي الحوثي "عامر" بزيارة الجمعية في السنينة ومذبح، من أجل أن يطلع على أرض الواقع ما يحدث من ظلم وفساد وحصار حد تعبيره.

وأشار إلى أن الحصار المفروض عليهم يتم من اللجنة العسكرية، التي وصفها بالظالمة، وقال "ممنوع علينا حتى صيانة منازلنا محاصرين ومظلومين وسط صنعاء أكثر من 8 سنوات دون أي حق قانوني".

إلى ذلك تداول أهالي الجمعية، فيديو كشف فيه مواطن، أن "اللجنة العسكرية" التابعة لميليشيا الحوثي، تمنع ملاك العقارات السكنية والأراضي في منطقة "مذبح والسنينة" شرقي العاصمة اليمنية، منذ 8 أعوام، من القيام بأي بناء أو التصرف في ممتلكاتهم".

وقال إن "نحو 6 آلاف منزل، في مخطط جمعية الفرقة السكني، يعاني ملاكها حصاراً وحظراً مفروضاً من اللجنة العسكرية، يمنع أي عملية استحداث فيها "حتى وإن كانت لإنشاء نافذة أو باب"، رغم الإثباتات الرسمية المعتمدة لدى الجهات الحكومية.

وأشار المصدر، إلى أن اللجنة العسكرية" التابعة للحوثيين، تزعم أن المنطقة عسكرية، بينما لا يوجد فيها أي منشأة عسكرية أو ما يستدعي ذلك".

ووفق المواطن، أن سكان المنطقة ناشدوا كل الجهات، ونفذوا 38 وقفة احتجاجية أمام السلطات المعنية، ولم يجدوا أي إنصاف، وذكر أن صنعاء التي تزعم مناصرة المظلومين في غزة، باتت "منبعاً للظلم والفساد والاستبداد والطغيان".

وشكل الحوثيون ما تعرف  بـ "لجنة أراضي وعقارات القوات المسلحة" في العام 2017، والتي أجبرت الكثير من ملاك العقارات السكنية المصروفة من الدولة سابقاً، على التعهد والالتزام بعدم البناء على الأراضي أو إجراء أي استحداثات، إلا بإذن من اللجنة.

وتشير تقارير حقوقية محلية، إلى أن ميليشيا الحوثي شكّلت هيئات عليا للإشراف على مساحات الأوقاف وأراضي وأملاك الدولة في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها، بهدف تسهيل الاستيلاء عليها لاحقاً.

ويؤكد فريق خبراء الأمم المتحدة في اليمن، في تقريره الصادر أواخر العام 2022، قيام الحوثيين بفرض قيود على بيع العقارات وشرائها ونقلها وبنائها، واستيلائهم على مساحات شاسعة من الأراضي والمباني، تحت ذريعة أنها "أراض تابعة للأوقاف".