أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على 12 فردا وكيانا، لدورهم في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني لصالح مليشيات الحوثي في اليمن، بينهم "هاشم إسماعيل علي أحمد المداني"، محافظ البنك المركزي في صنعاء.
 
وقالت الخزانة الأميركية في بيان، إن"المداني هو المشرف الرئيسي على الأموال المرسلة إلى الحوثيين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وقد تعاون مع المسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس، الجمل، لإجراء أنشطة تجارية لصالح الحوثيين".
 
كما شملت العقوبات "أحمد محمد محمد حسن الهادي (الهادي) هو مسؤول مالي حوثي كبير ينسق ويسهل نقل الأموال الحوثية نيابة عن الجماعة. وقد أمر الهادي مسؤولين ماليين حوثيين آخرين، بما في ذلك الجمل، بنقل الأموال للجماعة وكلفهم بصرف الأموال لمسؤولي الحوثيين وغيرهم من الأفراد في اليمن"، وفق البيان.
 
وأضاف البيان، أن من بين الأشخاص المعينين اليوم عملاء تهريب رئيسيون وتجار أسلحة ووسطاء شحن ومال مكّنوا الحوثيين من الحصول على مجموعة من المكونات ذات الاستخدام المزدوج ومكونات الأسلحة ونقلها، فضلاً عن توليد الإيرادات لدعم أنشطتهم الإقليمية المزعزعة للاستقرار.
 
كما حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمس محافظ للعملات المشفرة مرتبطة بالمسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي (IRGC-QF) سعيد الجمل (الجمل)، والذي يعمل تحت الأسماء المستعارة "خربي" و"أحمد سعيدي" و"هشام"، من بين آخرين.
 
وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالوكالة برادلي تي سميث: "إن الإجراء الذي اتخذناه اليوم يؤكد التزامنا بتسخير كل أدواتنا لتعطيل جهود الحوثيين للحصول على الأسلحة، وشراء المكونات ذات الاستخدام المزدوج، وتأمين إيرادات إضافية".
 
وأضاف: "ستستمر الولايات المتحدة في فضح هذه المخططات وستحاسب أولئك الذين يسعون إلى تمكين أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار"، مشيرا إلى أن الإجراء الذي تم اتخاذه اليوم يتم بموجب سلطة مكافحة الإرهاب، الأمر التنفيذي (EO) 13224، المعدل.
 
نص البيان:
 
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم عقوبات على اثني عشر فردًا وكيانا مقرهم في ولايات قضائية متعددة، بما في ذلك رئيس فرع البنك المركزي اليمني المتحالف مع الحوثيين في صنعاء، لدورهم في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين.
 
ومن بين الأشخاص المعينين اليوم عملاء تهريب رئيسيون وتجار أسلحة ووسطاء شحن ومال مكّنوا الحوثيين من الحصول على مجموعة من المكونات ذات الاستخدام المزدوج ومكونات الأسلحة ونقلها، فضلاً عن توليد الإيرادات لدعم أنشطتهم الإقليمية المزعزعة للاستقرار.
 
بالإضافة إلى ذلك، حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمس محافظ للعملات المشفرة مرتبطة بالمسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي (IRGC-QF) سعيد الجمل (الجمل)، والذي يعمل تحت الأسماء المستعارة "خربي" و"أحمد سعيدي" و"هشام"، من بين آخرين.
 
وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالوكالة برادلي تي سميث: "إن الإجراء الذي اتخذناه اليوم يؤكد التزامنا بتسخير كل أدواتنا لتعطيل جهود الحوثيين للحصول على الأسلحة، وشراء المكونات ذات الاستخدام المزدوج، وتأمين إيرادات إضافية". وأضاف: "ستستمر الولايات المتحدة في فضح هذه المخططات وستحاسب أولئك الذين يسعون إلى تمكين أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار".
 
إن الإجراء الذي تم اتخاذه اليوم يتم بموجب سلطة مكافحة الإرهاب، الأمر التنفيذي (EO) 13224، المعدل. إن تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية لأنصار الله (المعروفين باسم الحوثيين) كإرهابيين عالميين محددين بشكل خاص (SDGT)، بموجب
 
دخل الأمر التنفيذي 13224، المعدل، حيز التنفيذ في 16 فبراير 2024. صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الجمل بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، في 10 يونيو 2021 ، لمساعدته ماديًا أو رعايته أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى أو لدعم الحرس الثوري الإسلامي - فيلق القدس. صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية - فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي بموجب الأمر التنفيذي 13224 في 25 أكتوبر 2007، لتقديمه الدعم المادي لجماعات إرهابية متعددة.
 
كبار المسؤولين الماليين الحوثيين ومكاتب الصرافة
 
هاشم إسماعيل علي أحمد المداني (المدني)، محافظ البنك المركزي الموالي للحوثيين في صنعاء باليمن، هو شخصية رئيسية في حركة الحوثيين. المداني هو المشرف الرئيسي على الأموال المرسلة إلى الحوثيين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وقد تعاون مع المسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس، الجمل، لإجراء أنشطة تجارية لصالح الحوثيين.
 
أحمد محمد محمد حسن الهادي (الهادي) هو مسؤول مالي حوثي كبير ينسق ويسهل نقل الأموال الحوثية نيابة عن الجماعة. وقد أمر الهادي مسؤولين ماليين حوثيين آخرين، بما في ذلك الجمل، بنقل الأموال للجماعة وكلفهم بصرف الأموال لمسؤولي الحوثيين وغيرهم من الأفراد في اليمن.
 
تم تصنيف المداني بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، بسبب عمله أو ادعائه العمل لصالح أو نيابة عن الحوثيين بشكل مباشر أو غير مباشر. تم تصنيف الهادي بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، بسبب مساعدته أو رعايته أو تقديمه الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات للحوثيين أو دعمهم.
 
استخدم الحوثيون شركات خدمات مالية مقرها صنعاء تحت سيطرتهم لنقل مبالغ كبيرة والالتفاف على العقوبات. جلبت شركة محمد علي الثور للصرافة (الثور للصرافة)، تحت إشراف المسؤول المالي الحوثي المدرج على قائمة الولايات المتحدة الأمريكية عبد الله الجمل ، ملايين الدولارات نيابة عن شبكة الجمل إلى اليمن لتمكين عمليات غسل الأموال مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
 
 وبالمثل، قام خالد الحازمي وشركته العامة للشراكة (الحازمي للصرافة) بتحويل أموال إلى شركة دافوس للصرافة والتحويلات المالية (دافوس للصرافة) الخاضعة لسيطرة الجمل والمدرجة على قائمة الولايات المتحدة الأمريكية (دافوس للصرافة) في أوائل عام 2024 لتغطية أصول دافوس للصرافة الخاضعة للعقوبات ومساعدة شبكة الجمل في الالتفاف على العقوبات.
 
تم إدراج شركة الثور للصرافة وشركة الحازمي للصرافة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، بسبب تقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى أو دعماً لشركة الجمل.
 
وبالإضافة إلى استخدام شركات الخدمات المالية للوصول إلى التمويل في الخارج، استخدمت شبكة الجمل أيضًا العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات. واليوم، أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمسة عناوين محفظة يستخدمها الجمل وشبكته إلى قائمة الأشخاص المحظورين والمواطنين المعينين خصيصًا لتعطيل هذه التدفقات المالية.
 
عناصر تهريب الأسلحة الحوثية وتسهيل الشحن
 
يلعب عملاء الحوثيين المتواجدون في اليمن وجمهورية الصين الشعبية أدوارًا حاسمة في تسهيل نقل الأسلحة والمكونات ذات الاستخدام المزدوج إلى اليمن. وائل محمد سعيد عبد الودود (الودود) المقيم في اليمن هو مسؤول لوجستي حوثي شارك في تسهيل عمليات التهريب الحوثية. عمر أحمد عمر أحمد الحاج (عمر) هو مسؤول لوجستي حوثي، سهّل إلى جانب الودود أنشطة التهريب الحوثية عبر الصومال.
 
ويستغل عملاء المشتريات الحوثيون مجموعة من شركات الشحن التي لديها مكاتب في اليمن وجمهورية الصين الشعبية لنقل المشتريات غير المشروعة إلى المقاتلين الحوثيين.
 
ومن بين هذه الشركات، شركة صفوان الدبي للشحن والتجارة، وهي شركة شحن ولوجستيات مقرها اليمن استخدمها مسؤولو المشتريات الحوثيون لاستيراد مواد ذات استخدام مزدوج ومكونات أسلحة أخرى إلى اليمن. وتحتفظ شركة صفوان الدبي بوجود في جمهورية الصين الشعبية، ومن المرجح أنها تستخدمه لإخفاء شحنات الأسلحة إلى قوات الحوثيين.
 
تم تصنيف الودود وعمر بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، بسبب عملهما أو ادعائهما العمل لصالح أو نيابة عن الحوثيين بشكل مباشر أو غير مباشر. تم تصنيف صفوان الدبعي بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، بسبب تقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات للحوثيين أو دعمهم.
 
وسطاء الشحن غير المشروع الحوثيون
 
وتولد شركة الجمل عائدات للحوثيين من خلال البيع غير المشروع للنفط الإيراني للعملاء في شرق آسيا. ويتم تمكين شحنات النفط لشركة الجمل من خلال شبكة من شركات الشحن في ماليزيا التي تقدم خدمات أساسية للسفن التي تنقل هذه الشحنة. قدمت شركتا Blu Shipping (M) SDN BHD (Blu Shipping) و Tefcas Marine SDN BHD (Tefcas Marine) ومقرهما ماليزيا خدمات للسفينة RENEEZ (IMO 9232450) الخاضعة للعقوبات الأمريكية ، والتي نقلت عشرات الآلاف من الأطنان المترية من السلع الإيرانية لشبكة شركة الجمل.
 
عملت شركة ميركور إنيرجي بورت سيرفيسز إس دي إن بي إتش دي (ميركور إنيرجي) كوكيل ميناء لسفينة أخرى مصنفة من قبل الولايات المتحدة، وهي يورجوس (IMO 9150365)، والتي نقلت أيضًا سلعًا إيرانية لصالح شبكة الجمل. بوفانيسواران فيناياغامورثي (فيناياغامورثي) هو المالك الوحيد والمدير التنفيذي لشركة ميركور إنيرجي. ساعد إيزيكيال كانيابان جونيور (كانيابان)، الذي يشغل منصب رئيس العمليات في ميركور إنيرجي، في تقديم الخدمات إلى يورجوس.
 
تم تصنيف شركة Merkur Energy وشركة Blu Shipping وشركة Tefcas Marine بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 المعدل، وذلك لمساعدتها ماديًا أو رعايتها أو توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لصالح أو دعمًا للجمال. تم تصنيف Venayagamoorthy بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 المعدل، وذلك لامتلاكه أو التحكم فيه بشكل مباشر أو غير مباشر في شركة Merkur Energy. تم تصنيف Kanniappan بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 المعدل، وذلك لتصرفه أو ادعائه التصرف لصالح أو نيابة عن شركة Merkur Energy بشكل مباشر أو غير مباشر.