×
آخر الأخبار
بعد استكمال نقلها من صنعاء.. مجلس "ضمان الودائع" يعقد أول اجتماع له في العاصمة المؤقتة عدن مجلس الوزراء يقر حزمة إصلاحات مالية ويوافق على إنشاء هيئة عامة لشؤون الجرحى "حقوق الإنسان" تطالب بالإفراج الفوري عن محمد قحطان وتندد باستمرار إخفائه القسري منذ 11 عاماً "الإرياني" يؤكد انّ إجراءات المليشيا بحق آلاف الوكالات التجارية تفتقر لأي أساس قانوني وتمثل تصعيدا خطيرا لتقويض الاقتصاد الوطني الحائر: تغييب محمد قحطان جريمة تستهدف المشروع الوطني وتتجاوز حدود الانتهاك الفردي منظمة حقوقية: استمرار جماعة الحوثي في استهداف المدنيين العزل، يشكل انتهاكاً ممنهجاً للقانون الدولي الإنساني بشرى للمواطنين.. الجوازات ترفع سقف الإصدار إلى ألف يومياً في عدن وتعز ومأرب الهجري: استمرار إخفاء قحطان لـ11 عاماً يكشف استهدافاً ممنهجاً للعمل السياسي ومشروع الدولة وزيرة الشؤون القانونية: استمرار إخفاء قحطان 11 عاماً رغم قرار مجلس الأمن يحمّل الأمم المتحدة المسؤولية رئيس دائرة الإعلام بإصلاح أمانة العاصمة: جريمة اختطاف "قحطان" لن تسقط بالتقادم والمسؤولون عنها سيظلون ملاحقين قانونياً وأخلاقياً

مسؤول حكومي: عناصر حوثية تبدأ عرض منازل وأراضي للبيع في صنعاء

العاصمة أونلاين - متابعة خاصة


الاربعاء, 25 ديسمبر, 2024 - 09:16 مساءً

 
قال وزير الاعلام والثقافة معمر الارياني إن عدد من قيادات مليشيا الحوثي تقوم بعرض المنازل والاراضي والعقارات للبيع، بما في ذلك الممتلكات المنهوبة من المواطنين.
 
وأوضح في تصريح صحفي أن ذلك " مؤشر واضح على حالة الخوف والترقب التي تعيشها بعد انهيار اذرع ايران في المنطقة، وتفاقم حالة السخط الشعبي جراء سياساتها التعسفية والجرائم والانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها بحق اليمنيين".
 
وحذر الارياني كافة المواطنين والتجار ورجال الأعمال من التورط في عمليات البيع غير القانونية التي تقوم بها قيادات وعناصر   الحوثي ، والمتعلقة بالأراضي والعقارات المملوكة للدولة أو المنهوبة من الأفراد أو التابعة للأوقاف، او تلك التي تم شراؤها من الاموال المنهوبة من الخزينة والايرادات العامة، في العاصمة المختطفة صنعاء وبقية المناطق التي تسيطر عليها بالقوة
 
وأشار الى أن مليشيا الحوثي قامت بعمليات نهب ممنهجة لممتلكات المواطنين المناهضين لمشروعها الانقلابي، حيث استولت على المنازل والأراضي والعقارات في صنعاء وبقية المناطق التي تحت سيطرتها، وأصدرت أحكام مصادرة عبر القضاء الذي يخضع لسيطرتها، وأُنشأت هيئات ولجان غير قانونية للتصرف في تلك الممتلكات
 
وأكد المسؤول الحكومي على بطلان كافة الوثائق والعقود المتعلقة بالتمليك أو الانتفاع التي تصدرها مليشيا الحوثي، كونها صادرة عن جهة انقلابية غير شرعية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
 
وأوضح " يتحمل كل من شارك في هذه العمليات، سواء من أعضاء اللجان أو الأشخاص الذين يتعاملون في بيع وشراء هذه الممتلكات، المسؤولية القانونية والجنائية تجاه المتضررين، وسيتم محاسبتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بعد زوال الانقلاب".
 



لمتابعة الموقع على التيلجرام @Alasimahonline


تعليقات 

اقرأ ايضاً 

كاريكاتير

1