×
آخر الأخبار
شبكة حقوقية توثق 1937 انتهاكًا حوثيًا بحق مشائخ القبائل والوجاهات الاجتماعية خلال عشر سنوات مأرب.. وقفة احتجاجية تنديدًا بجرائم اغتيال الصحفيين في اليمن خلال لقائه بالسفير الكوري.. "الهجري" يثمن موقف كوريا الداعم لليمن "أمهات المختطفين" تؤكد أنّ آلاف الأسر في اليمن تعاني يومياً من ألم الاحتجاز والاختفاء القسري "غروندبرغ" يدين مقتل وإصابة 12 طفلا في الضالع وصول الشيخ فدغم الحزمي إلى المناطق المحررة ويعلن القتال ضد مليشيات الحوثي وزارة حقوق الإنسان تدين جريمة الحوثي المروعة التي أودت بحياة خمسة أطفال وإصابة خرين في الضالع وزيرة الشؤون القانونية توقع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في تطوير الأطر القانونية لحماية المدنيين رابطة حقوقية تدين استمرار اختطاف المحامي "صبره" وتطالب بالإفراج الفوري عنه الضالع.. استشهاد 4 أطفال وجرح 9 آخرين بانفجار مقذوف حربي

مسؤول حكومي: عناصر حوثية تبدأ عرض منازل وأراضي للبيع في صنعاء

العاصمة أونلاين - متابعة خاصة


الاربعاء, 25 ديسمبر, 2024 - 09:16 مساءً

 
قال وزير الاعلام والثقافة معمر الارياني إن عدد من قيادات مليشيا الحوثي تقوم بعرض المنازل والاراضي والعقارات للبيع، بما في ذلك الممتلكات المنهوبة من المواطنين.
 
وأوضح في تصريح صحفي أن ذلك " مؤشر واضح على حالة الخوف والترقب التي تعيشها بعد انهيار اذرع ايران في المنطقة، وتفاقم حالة السخط الشعبي جراء سياساتها التعسفية والجرائم والانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها بحق اليمنيين".
 
وحذر الارياني كافة المواطنين والتجار ورجال الأعمال من التورط في عمليات البيع غير القانونية التي تقوم بها قيادات وعناصر   الحوثي ، والمتعلقة بالأراضي والعقارات المملوكة للدولة أو المنهوبة من الأفراد أو التابعة للأوقاف، او تلك التي تم شراؤها من الاموال المنهوبة من الخزينة والايرادات العامة، في العاصمة المختطفة صنعاء وبقية المناطق التي تسيطر عليها بالقوة
 
وأشار الى أن مليشيا الحوثي قامت بعمليات نهب ممنهجة لممتلكات المواطنين المناهضين لمشروعها الانقلابي، حيث استولت على المنازل والأراضي والعقارات في صنعاء وبقية المناطق التي تحت سيطرتها، وأصدرت أحكام مصادرة عبر القضاء الذي يخضع لسيطرتها، وأُنشأت هيئات ولجان غير قانونية للتصرف في تلك الممتلكات
 
وأكد المسؤول الحكومي على بطلان كافة الوثائق والعقود المتعلقة بالتمليك أو الانتفاع التي تصدرها مليشيا الحوثي، كونها صادرة عن جهة انقلابية غير شرعية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
 
وأوضح " يتحمل كل من شارك في هذه العمليات، سواء من أعضاء اللجان أو الأشخاص الذين يتعاملون في بيع وشراء هذه الممتلكات، المسؤولية القانونية والجنائية تجاه المتضررين، وسيتم محاسبتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بعد زوال الانقلاب".
 



لمتابعة الموقع على التيلجرام @Alasimahonline


تعليقات 

اقرأ ايضاً 

كاريكاتير

1