رفض الصحفي المختطف "محمد المياحي" الإجراءات الحوثية الأخيرة بحقه بإحالته إلى النيابة الجزائية المتخصصة، وطالب اليوم الاثنين بالإفراج عنه نظرًا لمرور أربعة أشهر على اختطافه.
 
وقال المحامي عبد المجيد صبرة إن النيابة الجزائية المتخصصة (الحوثية) رفضت اليوم الاثنين إحالة ملف الصحفي المياحي إلى نيابة الصحافة والمطبوعات، رغم إقرار عضو النيابة المحقق بعدم اختصاص النيابة الجزائية بالتحقيق معه، ونتيجة لذلك، أعيد الملف للتحقيق مع المياحي مجددًا.
 
وأوضح صبرة في صفحته على "فيس بوك" أن المياحي رفض الإجابة على أسئلة النيابة الجزائية ، مصرًا على حقه بإحالته لنيابة الصحافة والمطبوعات والإفراج عنه، إذ تجاوزت فترة اعتقاله أربعة أشهر، ما يُعد مخالفة صريحة للدستور الذي يمنع احتجاز أي مواطن لأكثر من 24 ساعة دون مسوغ قانوني.
 
النيابة (الحوثية) وجهت للمياحي تهمًا تتعلق بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وإجراء مقابلات تلفزيونية وإذاعية، واتهمته بنشر أخبار تهدف إلى إثارة الرأي العام، والتحريض ضد المليشيا، وأقرت استمرار اختطافه لسبعة أيام قابلة للتمديد.
 
هيئة الدفاع أكدت تمسكها بحق المياحي بالإحالة إلى نيابة الصحافة والمطبوعات والإفراج عنه فورًا. ودعت نقابة الصحفيين اليمنيين وكافة الجهات المعنية إلى التضامن مع المياحي وجميع الصحفيين المعتقلين والمطالبة بالإفراج عنهم.