يواصل المعلمون والموظفون الحكوميون في مدينة تعز، جنوب غربي اليمن، احتجاجاتهم المستمرة للشهر الثاني على التوالي، احتجاجًا على تدهور أوضاعهم المعيشية وانهيار رواتبهم، مع تزايد الدعوات لإجراء إصلاحات مالية حقيقية.

وشهدت مدينة تعز، صباح اليوم الأحد، تظاهرة حاشدة للمعلمين والموظفين الحكوميين الذين يطالبون بصرف الرواتب وتنفيذ التوصيات وإعادة هيكلة الأجور بما يتناسب مع سعر صرف العملة.

وردد المحتجون شعارات تندد بفشل الحكومة والمجلس الرئاسي في معالجة الأزمات الخانقة التي تواجه الموظفين والمواطنين، دون اتخاذ معالجات عاجلة لإنقاذهم.

وطالب المحتجون بصرف رواتب مجزية للمعلمين وأساتذة الجامعة وبقية الموظفين والعمال في قطاعات الدولة المختلفة.

ودعا بيان لنقابتي المعلمين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة تعز ومجلس تنسيق النقابات (متين) إلى إيجاد معالجات اقتصادية حقيقية لمشكلة الانهيار المستمر للعملة الوطنية، وتحرير كافة الموارد الاقتصادية السيادية لليمن بما يسهم في تحسين معيشة المواطنين.

وطالب البيان بإعادة النظر في سلم قانون الأجور والرواتب، وزيادة مربوط كل درجة وظيفية بما يتماشى مع الارتفاع الجنوني والمتصاعد لأسعار السلع.

وأكد البيان على ضرورة تنفيذ التسويات بسنوات الخدمة الموقوفة منذ عام 2012، بالإضافة إلى التسويات بمؤهلات جديدة، وتنفيذ البدلات المختلفة لمستحقيها، وصرف العلاوات السنوية بفوارقها للأعوام 2021 ـ 2024، مع صرف علاوات المؤجلين للأعوام 2014 ـ 2020 وتسوية أوضاع موظفي عام 2011 في الراتب والبدلات المختلفة.

وطالب المحتجون بصرف رواتب الموظفين النازحين من المحافظات غير المحررة، وتثبيتهم في أماكن عملهم الجديدة بالمحافظة، وصرف رواتب الدفعات المتأخرة منهم.

وأكدت النقابات المشاركة في الاحتجاجات استمرار فعالياتها السلمية والمطلبية، حتى تلبية الحكومة ومجلس القيادة لمطالب النقابات في تعز، وإيجاد حلول جذرية لمشاكل الموظفين في قطاعات الدولة المختلفة.