أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الخميس، أنّ السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وحماية الممرات المائية، يبدأ بدعم الدولة العضو في الأمم المتحدة، وقواتها المسلحة لبسط نفوذها الكامل على ترابها الوطني، في إطار شراكة استراتيجية شاملة مع المجتمعين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس لمناقشة التطورات المحلية والإقليمية ذات الصلة، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية والأمنية والإنسانية، التي فاقمتها هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وفق وكالة سبأ الرسمية.

وبحسب الوكالة، فقد أكد المجلس التزام الدولة بتحمل كامل مسؤولياتها لمعالجة الاختناقات في بعض الخدمات الأساسية، وتحسين الموارد، ودعم إجراءات البنك المركزي اليمني لاستعادة السيطرة على السوق، وإنهاء التشوهات النقدية، وتعزيز الاستجابة المثلى لمعايير الإفصاح والامتثال لمتطلبات مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وحمل الاجتماع الميليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع المعيشية، وجلب العقوبات الدولية، وعسكرة المياه الإقليمية، والإضرار بمصالح الشعب اليمني وأمنه القومي.

ورحب المجلس، في اجتماعه، بالتحول الإيجابي الكبير في مواقف المجتمع الدولي الداعمة لتطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة، داعيًا ميليشيا الحوثي الإرهابية إلى تغليب المصالح الوطنية على مصالح داعميها، والتخلي عن المشروع الإيراني التوسعي، وإلقاء السلاح، والجنوح لخيار السلام، وفقًا لمرجعياته المتفق عليها وطنيًا وإقليميًا ودوليًا، وعلى وجه الخصوص القرار 2216.