رحبّت الحكومة اليمنية بالإجراء الذي أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية، والذي يقضي بفرض عقوبات جديدة على شبكة تمويل وتهريب تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران.
 
جاء ذلك على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، في تصريحات صحفية أوضح فيها أن هذه الخطوة النوعية تأتي امتدادا للإجراءات المتتالية التي تتخذها الإدارة الأمريكية، في سياق جهودها لتجفيف منابع تمويل مليشيا الحوثي، والحد من قدرتها على مواصلة أنشطتها الإرهابية، وتهديد أمن واستقرار اليمن والمنطقة، والملاحة الدولية، والتجارة العالمية.
 
وأشار "الإرياني" إلى أنّ العقوبات الجديدة طالت شركات وهمية وأفرادا متورطين في تهريب النفط الإيراني، وغسل الأموال، وتمويل شراء الأسلحة، وإدارة موانئ خاضعة لسيطرة المليشيا.
 
وأكد أنّ هذه التحركات تفضح مجددًا الاقتصاد الموازي الذي شيدته المليشيا لتمويل أنشطتها الإرهابية، واستغلالها للموارد العامة والمعونات الإنسانية لخدمة مشروعها الانقلابي.
 
ودعا "الإرياني" المجتمع الدولي، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، إلى اتخاذ خطوات مماثلة، والعمل بشكل منسق على ملاحقة الشبكات المالية والتجارية التي يستخدمها الحوثيون داخل اليمن وخارجه، وفرض عقوبات على الأفراد والشركات التي توفر لهم التسهيلات أو تتواطأ معهم.
 
وشملت عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية أربعة أفراد واثني عشر كيانًا وسفينتين، ضمن "أكبر حملة أمريكية حتى الآن تستهدف الشبكات المالية واللوجستية للمليشيا الحوثية.