أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن تحذيرًا شديد اللهجة اليوم، مؤكدًا أن الإصرار الأخير لميليشيات الحوثي على طباعة عملة ورقية مزورة وتداولها عبر فرع البنك المركزي المستولى عليه في صنعاء، يعرّض كافة التعاملات المالية والمصرفية في صنعاء لخطر العقوبات الدولية الشديدة.
 
وأوضح البيان أن هذه الخطوة تُعد تدميرًا ممنهجًا لأهم أسس النظام المالي والاقتصادي اليمني، وتهدف إلى نهب مدخرات المواطنين وتمويل شبكات الحوثيين غير القانونية.
 
وحذر البنك المركزي بشكل قاطع المواطنين والبنوك وشركات الصرافة من التعامل مع هذه العملات المزورة بأي شكل من الأشكال، مشددًا على أن حيازة أو تداول أي منها سيضع المتعاملين تحت طائلة أقصى العقوبات المنصوص عليها في القوانين، بالإضافة إلى خطر العقوبات لتعاملهم مع كيان مدرج في قوائم الإرهاب العالمي.
 
وأكد البنك المركزي أنه بذل جهودًا مكثفة مع الدول الشقيقة والصديقة لإبقاء قنوات التعامل المالي مفتوحة لتسهيل حياة المواطنين، لكن تصرفات الميليشيات الأخيرة تقوض هذه الجهود بشكل جذري وتضع النظام المالي في مناطق سيطرتهم تحت المجهر الدولي. وحمّل البنك الحوثيين كامل التبعات القانونية والمالية لهذه الأفعال الإجرامية، وما سيترتب عليها من أضرار جسيمة ومعاناة إضافية للمواطنين.