دعا وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، السلطات المحلية، وأجهزة الأمن، والنيابات المختصة، والشخصيات الاجتماعية، والإعلاميين، إلى التعاون الجاد والمسؤول مع لجان الرقابة والتفتيش التابعة للوزارة، لضبط أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق المحلية.

وأكد الأشول أن الوزارة عمّمت على مكاتبها في جميع المحافظات بتكليف لجان ميدانية عاجلة للنزول إلى الأسواق ومحلات بيع الجملة والتجزئة، لمراقبة التزام التجار بالتسعيرة العادلة التي تتناسب مع التحسّن الملحوظ في قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية.

وشدّد الأشول على ضرورة التزام الموردين والتجار بالأسعار المعقولة، محذّرًا من اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين، بما في ذلك سحب السجلات التجارية، ونشر قائمة سوداء بأسماء المتلاعبين بالأسعار أو المتقاعسين عن الالتزام بتوجيهات الوزارة.

وأوضح أن الحكومة ماضية في تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية، وفقًا لخطة التعافي الاقتصادي المعتمدة من مجلس القيادة الرئاسي، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين الوزارة والبنك المركزي، والقطاع الخاص، وشركات الصرافة، لتنظيم وتمويل فاتورة الاستيراد، وتعزيز استقرار السوق.

وفي ختام تصريحه، شدّد الأشول على ضرورة التنسيق الكامل بين لجان الرقابة، والسلطات المحلية، والأجهزة القضائية والأمنية، والإعلام، والمبادرات المجتمعية، لضمان نجاح الحملة الوطنية، مؤكدًا إحالة المخالفين إلى النيابة المختصة لمحاسبتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ويأتي هذه التوجيه بالتزامن مع التعافي المستمر للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ودعوات للنزول الميداني من قِبل السلطات الرقابية لضبط أسعار السلع الأساسية، التي لا تزال مرتفعة رغم استعادة الريال لنحو 800 ريال من قيمته مقابل الدولار خلال الأيام الماضية.

*المصدر أونلاين