شدّد رئيس الوزراء، سالم بن بريك، على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لضبط أسعار السلع الأساسية، مؤكدًا أن تبريرات بعض التجار لعدم خفض الأسعار غير مقبولة، خاصة في ظل التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.

وقال بن بريك، خلال زيارته إلى مقر وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، إن الحكومة تولي ملف الأسعار أولوية قصوى، نظرًا للظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطنون. ودعا إلى ضرورة ترجمة تراجع أسعار الصرف إلى انخفاض حقيقي في أسعار السلع والخدمات، وعدم الاستمرار في رفع الأسعار بذريعة التكاليف السابقة للاستيراد، مؤكدًا أن "التسعير يجب أن يتم وفق سعر الصرف اليومي، وليس على أساس تكاليف قديمة".

وفي هذا السياق، وجّه رئيس الوزراء بتشكيل فرق رقابة ميدانية فعّالة وليست شكلية في عدن والمحافظات المحررة، على أن تعمل هذه الفرق بالتنسيق مع السلطات المحلية، وأن تُطبق العقوبات على التجار المخالفين. كما شدّد على ضرورة الإعلان عن المبادرات الإيجابية من التجار المتعاونين، مع التأكيد على منع تحوّل فرق الرقابة إلى أدوات للجباية أو الفساد الإداري.

وأكد رئيس الوزراء أن العدالة الاجتماعية تقتضي حماية مصالح المواطنين، داعيًا إلى تفعيل الرقابة المجتمعية وإشراك المواطنين في عملية المراقبة لضمان الشفافية وتعزيز الثقة بالحكومة. كما طالب بوضع آلية واضحة لتحديد الأسعار، من خلال لجنة مشتركة تضم وزارة الصناعة والغرفة التجارية، تعتمد على التكاليف الواقعية وهوامش ربح منطقية، على أن يُلزم المستوردون بتقديم فواتير وسندات تثبت كلفة الاستيراد، ويتم ربط الأسعار المحلية بها.

كما وجّه بإطلاق خطوط ساخنة لتلقّي شكاوى المواطنين والإبلاغ عن المخالفات في الأسواق، مؤكدًا أن الحكومة ستتفاعل بجدية مع هذه البلاغات لضبط السوق ومنع أي تجاوزات.

وفي ختام الاجتماع، شدّد بن بريك على أن الحكومة مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التعافي الاقتصادي وضبط الأداء المالي والتجاري، وتخفيف آثار الحرب المستمرة التي تسببت بها مليشيا الحوثي الإرهابية.

وخلال الاجتماع، قدّم وزير الصناعة والتجارة وقيادة الوزارة تقارير مفصّلة لرئيس الوزراء حول جهود الرقابة اليومية على الأسواق، وخطط التفتيش، والتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدين استمرار العمل لضمان حماية المستهلك واستقرار السوق.