أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، اليوم الأحد، سحب تراخيص وإيقاف شركات ومنشآت صرافة مخالفة، وتحديد سقفٍ للحوالات وبيع العملات للأغراض الشخصية لا يتجاوز 5 آلاف دولار.

وأصدر محافظ البنك القرار رقم (13) الذي قضى بسحب تراخيص فروع شركات: القطيبي في المنصورة، والحداد في البريقة – أنماء، وبن علوي، والمفلحي في شارع التسعين.

كما قضى القرار رقم (12) بوقف تراخيص منشأتي النقيب والفنيع للصرافة.

ونصّ القرار رقم (14) على سحب الترخيص الممنوح لشركة المهدي للصرافة.

في غضون ذلك، حدّد البنك المركزي سقفًا للحوالات وعمليات الصرف الشخصية لا يتجاوز 5 آلاف دولار، مع إلزام البنوك باستيفاء الوثائق المؤيدة للغرض من الحوالة أو عملية المصارفة.

وجاء في تعميم موجَّه من وكيل محافظ البنك المركزي في عدن إلى البنوك العاملة في الجمهورية، بتاريخ اليوم الأحد، أنه ولما فيه الصالح العام:
"يتم الالتزام بتنفيذ الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية (مصاريف دراسة وعلاج) بسقف أعلى لا يتجاوز خمسة آلاف دولار فقط، على أن يقوم البنك ببذل العناية المهنية الواجبة لضمان عدم تجزئة الحوالات أو تكرار عملية البيع، واستيفاء الوثائق والمستندات المؤيدة للغرض".

وتتضمن المستندات المؤيدة للغرض:

1. نسخة من جواز السفر.

2. نسخة من التأشيرة / الموافقة الأمنية.

3. نسخة من تذكرة السفر.

4. التقرير الطبي / نسخة من قبول الجامعة.

وأكد البنك في التعميم على ضرورة موافاته ببيانات تفصيلية عن الحوالات الصادرة وعمليات البيع بشكل يومي، عند الساعة التاسعة صباحًا من اليوم التالي، مشيرًا إلى "اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة ضد البنوك المخالفة".

وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لحملة رقابية بدأها البنك المركزي منذ منتصف يوليو الجاري، حيث أصدر عدة قرارات بإيقاف نحو 35 شركة ومنشأة صرافة، إضافة إلى إيقاف أبرز شبكتي حوالات في مناطق سيطرة الحوثيين، وذلك بالتزامن مع تحسن سعر صرف الريال اليمني، وفي إطار إجراءات مستمرة لضبط أسعار صرف العملة والحد من المضاربة.