أكد رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم الأحد، أن الدعم السعودي الجديد يمثل دفعة قوية لجهود الحكومة في الحفاظ على استقرار العملة الوطنية وكبح جماح التضخم، وتعزيز مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية.
 
جاء ذلك خلال استقباله سفير المملكة العربية السعودية والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وعبّر بن بريك عن بالغ الامتنان والتقدير للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على دعمهم المتواصل لليمن، وآخره الإعلان عن تقديم دعم إضافي بقيمة 1.380 مليار ريال سعودي لتغطية الموازنة الحكومية وتوفير المشتقات النفطية.
 
واعتبر بن بريك أن هذا الدعم يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ويجسد الحرص الدائم للمملكة على مساندة الحكومة اليمنية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف المعاناة الإنسانية.
 
وأشاد بالتدخلات النوعية للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدد من القطاعات الحيوية كالكهرباء والمياه والصحة والتعليم والبنية التحتية.
 
وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تعزيزها، إضافة إلى مناقشة مسار الإصلاحات الحكومية وانعكاساتها الإيجابية على استقرار العملة وكبح التضخم، إلى جانب أهمية استمرار الدعم السعودي لما له من أثر مباشر على حياة المواطنين.
 
وأكد رئيس الوزراء أن أولويات الحكومة تتركز على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين ومعركة استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً، مشيراً إلى أن الحفاظ على ما تحقق من إصلاحات يتطلب استمرار الدعم من الأشقاء والأصدقاء.
 
من جانبه، جدد السفير آل جابر تأكيد المملكة استمرار دعمها للحكومة اليمنية وجهودها في تنفيذ الإصلاحات الشاملة، مشيراً إلى أن الدعم الجديد يندرج ضمن مسار متكامل لمساندة الاقتصاد اليمني وتنفيذ المشاريع التنموية التي تعزز الاستقرار وتدفع عجلة التنمية.