أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، تصاعد الانتهاكات الحوثية ضد المحتفلين بثورة 26 سبتمبر، وقالت إنها تتابع بقلق بالغ تصاعد وتيرة حملات الاختطاف والإخفاء القسري التي تمارسها الجماعة بحق المدنيين في مناطق سيطرتها، والتي كان آخرها ما جرى خلال الأيام الماضية من مداهمات واعتقالات تعسفية طالت عدداً كبيراً من الناشطين والصحفيين والمواطنين لمجرد تعبيرهم عن آرائهم أو مشاركتهم في الاحتفاء بالعيد الوطني لثورة 26 سبتمبر.
 
ووثقت "الهيئة" أكثر من (141) حالة اختطاف، من بينها اختطاف المستشار القانوني البارز عبد المجيد صبرة من مكتبه في صنعاء واقتياده إلى جهة مجهولة، وهو أحد أبرز المدافعين المعروفين عن قضايا المعتقلين. كما سجلت الهيئة اختفاء الشاعر والكاتب أوراس الإرياني، واختطاف الصحفي ماجد زايد، مع استمرار حرمان عائلاتهم من أبسط المعلومات المتعلقة بأماكن احتجازهم أو أوضاعهم الصحية.
 
وقالت في بيان، "إن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للدستور اليمني والقوانين النافذة، فضلاً عن مخالفتها للمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان". مؤكدة أن استمرار هذه الجرائم يعكس نهجاً قمعياً لا يهدد فقط حرية الأفراد وكرامتهم، وإنما يقوّض فرص السلام العادل والشامل الذي ينشده اليمنيون.
 
وأكدت "الهيئة" أن استمرار ربط إدارة السجون بجهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة واستخدامها كأداة للترهيب السياسي والاجتماعي، يرقى — وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان — إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية عندما يُمارس كجزء من سياسة ممنهجة وواسعة النطاق ضد السكان المدنيين.
 
ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً، وفي مقدمتهم المستشار القانوني عبد المجيد صبرة، والصحفي ماجد زايد، والشاعر والكاتب أوراس الإرياني.
 
وطالبت مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بسرعة التدخل العاجل للضغط من أجل الكشف عن أماكن الاحتجاز وتوثيقها، وضمان وصول المنظمات الإنسانية والحقوقية إليها. كما ناشدت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية في إدانة هذه الممارسات، والضغط لوقفها، وحماية المدنيين في اليمن من جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.