وثّقت منظمة سام للحقوق والحريات في تقريرًا حقوقيًا موسّعًا بعنوان "قمع الذاكرة"، ما وصفته بـ"أوسع حملة قمعية تنفذها جماعة الحوثي ضد المدنيين المحتفين بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر"، اعتقال ما لا يقل عن 306 أشخاص على الأقل، بينهم 26 طفلًا، في 13 محافظة يمنية، تصدّرتها محافظات ذمار (70 معتقلًا) وصنعاء (56) والمحويت (39) وإب (39)، بينما طالت الاعتقالات محامين وصحفيين وأكاديميين ووجهاء محليين وناشطين مجتمعيين، بعضهم تعرّض للإخفاء القسري وسوء المعاملة.
 
وأكدت "المنظمة" في تقريرها أن هذه الحملة تُمثّل استمرارًا لنهجٍ ممنهجٍ تتبعه الجماعة في السنوات الأخيرة لإسكات الأصوات الوطنية وإخضاع المجال العام لرقابتها الأمنية والأيديولوجية.
 
التقرير أشار إلى أن الاعتقالات لم تستهدف النشطاء السياسيين وحدهم، بل طالت مواطنين عاديين شاركوا في مظاهر رمزية مثل رفع العلم اليمني أو إشعال “شعلة سبتمبر”. وذكر أن من بين أبرز المعتقلين المحامي عبدالمجيد صبرة، المعروف بدفاعه عن المعتقلين السياسيين، والكاتب أوراس الإرياني، والصحفي ماجد زايد، وجميعهم ما يزالون رهن الاحتجاز في أماكن مجهولة،
 
ونوهت المنظمة أنّ الحملة استهدفت أيضًا النساء والفتيات بشكل غير مسبوق، حيث تم رصد شهاداتٍ لفتيات خضعن لتفتيش جسدي وإلكتروني مُهين في نقاط التفتيش بالعاصمة صنعاء، في انتهاكٍ صارخٍ لحقوق المرأة وللاتفاقيات الدولية التي تحظر المعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية.
 
وأكدت “سام” أن طبيعة الحملة القمعية وامتدادها الجغرافي الواسع يكشفان عن سياسة مركزية مخططة صدرت بتوجيهٍ مباشر من قيادة الجماعة، لا عن ممارسات فردية معزولة. وأضاف التقرير أن البيان الصادر عن وزارة الداخلية التابعة للحوثيين في 23 سبتمبر 2025 مثّل الغطاء السياسي لتلك الاعتقالات، إذ تضمّن تحريضًا صريحًا ضد المواطنين الذين يحتفون بذكرى الثورة واتهامهم بـ“العمالة والارتزاق”، وهو ما اعتبرته المنظمة دعوة علنية لانتهاك الحقوق الأساسية المكفولة دستورًا وقانونًا.
 
وشددت المنظمة على أن ما جرى في سبتمبر/أيلول 2025 يشكّل انتهاكًا صارخًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما المواد المتعلقة بحرية التعبير والحق في الأمان الشخصي، معتبرة أن ممارسات الإخفاء القسري والاحتجاز دون محاكمة تندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية إذا ما استُعرضت في سياقها الواسع والممنهج.
 
ودعت منظمة سام جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، ووقف الملاحقات ذات الدوافع السياسية، كما طالبت المجتمع الدولي بممارسة الضغط لضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، مؤكدة أنّ احترام حرية التعبير والاحتفاء بالمناسبات الوطنية هو اختبار حقيقي لمدى التزام الأطراف اليمنية بحقوق الإنسان الأساسية.